أعلن البنك الدولي، أن الحكومة العراقية ضاعفت أجور استهلاك الكهرباء أربعة أضعاف.
وذكر البنك الدولي في تقرير له إن "الحكومة العراقية رفعت رسوم استهلاك الكهرباء أربعة اضعاف منذ كانون الثاني 2016 لخفض الدعم،" مبيناً أن "الحكومة تبنت استراتيجية لزيادة معدلات تحصيل فواتير الاستهلاك".
وأكد أن اقتصاد العراق يعتمد على النفط اعتمادا كبيرا ويفتقر إلى التنوع وان الحكومة لجأت إلى تخفيض النفقات وهو ما أثر سلبا على الاستهلاك والاستثمار في القطاع الخاص،" مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن تتحسن الافاق الاقتصادية للعراق إذا توفرت بية أمنية مؤاتية واستمرت جهود ضبط أوضاع المالية العامة".
ولفت إلى أن الاقتصاد غير النفطي في 2017 من المنتظر أن يتعافى العام الحالي بعد ثلاثة اعوام من الانكماش وذلك بفضل تحسن الأوضاع الأمنية وزيادة الانفاق الاستثماري غير النفطي، مضيفا أنه من المحتمل أن يبقى الدين العام في حدود يمكن تحملها في الأمد المتوسط".
يذكر أن وزارة الكهرباء أعلنت في 25/1/2016 عن البدء بتطبيق مشروع خصخصة قطاع التوزيع للتخلص من الفساد وضمان التوزيع العادل بين المناطق وجباية أجور الطاقة، وأكدت احالة أول رقعة في منطقة زيونة، شرقي بغداد، فيما أشارت إلى تقسيم مناطق العراق الى 180 رقعة جغرافية، ودعت الراغبين بالدخول للقطاع إلى تقديم طلباتهم للوزارة.
وواجه مشروع استثمار الكهرباء رفضا من المحافظات لكلفة أسعار الاستهلاك.
وأنفق العراق بعد 2003 وفق تقارير دولية أكثر من 30 مليار دولار على قطاع الطاقة الكهربائية أهدرت غالبيتها بسبب الفساد وسوء التخطيط ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة على توفير الكهرباء لـ 24 ساعة يومياً.