اخبار العراق الان

بغداد/ تحول مكتب رئيس مجلس المفوضية إلى "حلبة ملاكمة"!

كشفت مصادر رفيعة من داخل مفوضية الانتخابات، امس، عن خلفيات الشجار الذي نشب بين مسؤول رفيع محسوب على المجلس الاعلى، وموظف ينتمي للتيار الصدري.

ونشبت المشاجرة، بعد يوم واحد فقط من تصويت البرلمان على عدم القناعة بأجوبة مجلس المفوضية خلال الاستجواب الذي تبنته النائبة الصدرية ماجدة التميمي.

وبحسب تسريبات من داخل المفوضية فان الموظف، الذي اعتدى على مديره، كان يرأس قسماً مهما في الهيئة، ويشتبه بتسريب وثائق للنائبة صاحبة الاستجواب التي نفت بدورها معرفتها بالموظف.

ورجّح صوت واحد، في تصويت سرّي، معسكر غير المقتنعين بإجابات مجلس المفوضية، ومن أصل 252 نائباً حضروا الجلسة، صوّت 119 نائباً ضد المفوضية، مقابل 118 لصالحها، فيما فضل 15 نائباً الابقاء على أوراق الاقتراع بيضاء.

وسينتظر البرلمان اسبوعاً اخر، لكي تقدم صاحبة الاستجواب طلباً بسحب الثقة عن المفوضية مشفوعاً بتوقيع 50 نائباً.

طباعة مسودة الطعن

وتفاجأ الرأي العام، يوم الاربعاء الماضي، ببيان للمفوضية يكشف ملابسات اعتداء، وقع داخل مقرها في المنطقة الخضراء، من موظف إدعى انتسابه الى كتلة الاحرار، ضد رئيس الادارة الانتخابية وائل الوائلي، المقرب من المجلس الاعلى.

وروى مسؤول رفيع في المفوضية، كان في مسرح الحدث، تفاصيل الشجار.. اذ أكد ان الموظف الذي اعتدى على الوائلي ينتمي الى التيار الصدري، ويعتقد بانه وراء تسريب المعلومات الى النائبة المستجوبة ماجدة التميمي.

المسؤول الرفيع، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أكد ان "الوائلي قال للموظفين بعد الاستجواب بانه لن يستطيع منع تسريب الوثائق من المفوضية بسبب وجود الموبايلات الذكية، لكنه سيعاقب من يمسكه متلبساً بالفعل وفق الاجراءات القانونية".

وتسبب تصريح الوائلي بتوتر اجتماع عقد بعد ذلك في مكتب رئيس المفوضية سربست مصطفى، حيث نشبت المشاجرة هناك.

وأضاف المسؤول المطلع بالقول "كان الاجتماع يسير بشكل طبيعي، اذ أرسل خلف الموظف الذي يشغل منصب رئيس قسم الاستشارات والشكاوى لوضع اللمسات الاخيرة على الطعن بما جرى في جلسة استجواب البرلمان".

واعلنت مفوضية الانتخابات، الخميس، عن تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية العليا بشأن آلية تصويت البرلمان على عدم القناعة بأجوبة مجلسها.

وواصل المصدر المسؤول بالقول "طلب الوائلي من رئيس القسم ان يقوم بطباعة المسودة النهائية لورقة الطعن، فما كان من الأخير إلا ان يثور ويقوم بالسب والشتم ويتجه لضرب مديره"، مؤكدا ان رئيس الدائرة الانتخابية خرج من الاجتماع بجرح في خده وكدمات في الوجه.

ويلفت المسؤول الرفيع الى ان "الموظف المعتدي لم يسبق له ان أثار مشكلة او اعترض على اجتماع منذ اكثر من 4 سنوات، فترة وجوده في المفوضية"، مبينا ان "الموظف كان مستاء من طعن المفوضية نظرا لانتمائه الى نفس الكتلة التي تولت الاستجواب".

لكن النائبة ماجدة التميمي، عضو كتلة الاحرار وصاحبة الاستجواب البرلمانية، نفت أمس، معرفتها بالموظف الذي اعتدى على رئيس الادارة الانتخابية، كما نفت الالتقاء به.

وعزت التميمي الشجار داخل المفوضية الى "الشد والتوتر الذي يعيشه اعضاء المفوضية بسبب قرب خسارتهم للمناصب والأموال والايفادات".

واضافت عضو كتلة الاحرار ان "خسائر المفوضين ستمتد الى عوائلهم، حيث كل مسؤول هناك يعين عدداً من افراد اسرته الى جواره في المفوضية".

في غرفة رئيس المفوضية

بدوره استغرب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات سربست مصطفى ما جرى داخل مكتبه يوم الاربعاء الماضي، واصفا الاعتداء بانه "حالة فريدة".

وأضاف مصطفى: "كنت لا أنوي الحديث فيما جرى، لكن المشاجرة صارت أمامي في مكتبي".

وتابع رئيس مجلس المفوضية: "دعونا احد رؤساء الاقسام ليحضر معنا اجتماعا، بعد يوم واحد من جلسة استجواب المفوضية، وبدون مقدمات او حتى تهديد إنهال بالسب والشتم ثم الضرب على رئيس الادارة الانتخابية".

واكد المسؤول الكردي ان "الوائلي لم يستفز الموظف وكان لطيفاً ومؤدباً معه"، لافتا الى ان "سبب المشاجرة كان بسيطا جدا"، دون ان يذكر ذلك.

وأضاف "الأمر لم يكن يستحق كل هذا السب والضرب".

واستبعد رئيس المفوضية ان يكون وراء الحادث "اغراض سياسية او شخصية"، معربا عن اعتقاده بان "الموظف كان متوترا ومتعبا".

وكشف سربست مصطفى عن تحويل الموظف المعتدي الى لجنة تحقيق تقوم بجمع إفادات الشهود على الحادثة.

لكن المسؤول المطلع قال ان "الوائلي رفع دعوة قضائية في المحاكم خارج المفوضية لمقاضاة الموظف، وان التقرير الطبي أكد تعرضه الى اصابات جراء الضرب".

نصاب التصويت

من جانب اخر، كان (الكتاب الرسمي) الذي فجر المشكلة في داخل المفوضية، يتحدث عن خرق قانوني جرى في آلية التصويت على أجوبة رئيس المفوضية.

وقال المسؤول في المفوضية ان "مجلس المفوضية يرى ان آلية التصويت على الاجوبة تحتاج الى تحقق الاغلبية البسطية، النصف + واحد، وهو ما لم يحدث في جلسة الثلاثاء الماضي".

ويقول المصدر المسؤول ان "الجلسة سجلت حضور 252، والاغلبية البسيطة من عدد الحضور كان من المفروض ان تكون 126 نائبا"، لافتا: "لا القناعة حصلت على هذا النصاب ولا عدم القناعة، اذ ان الاولى حصلت على 118 صوتا مقابل 119".

من جهته يقول حسن توران، عضو اللجنة القانونية، ان "جلسة عدم القناعة ليست فيها شائبة قانونية".

وأوضح توران، ان "الاغلبية احتسبت على عدد الاوراق الصحيحة، حيث كانت هناك أوراق قد تم اتلافها وبعض النواب تحفظوا على التصويت".

وأضاف عضو اللجنة القانونية ان "النصاب القانوني في الجلسة كان متحققا بـ252 ، وحين تم التصويت على أجوبة المفوضية، كان نصاب النصف زائداً واحد متحققا، حيث رجحت كفة عدم المقتنعين على المقتنعين بصوت واحد".

بدورها تقول النائبة ماجدة التميمي ان "التصويت كان صحيحاً، وانه حدث على عدم القناعة وليس على القناعة، وأخذ اعلى الاصوات".

ونفت التميمي تقديمها حتى الان التواقيع الخاصة لتحديد جلسة اقالة المفوضية، الى رئاسة البرلمان.

وكان مكتب رئيس البرلمان سليم الجبوري نفى، الخميس، تسلم رئاسة البرلمان "اية تواقيع بخصوص إقالة مفوضية الانتخابات".

وأكدت التميمي انها تريّثت بتقديم التواقيع "بسبب طلب عدد من النواب اضافة اسمائهم الى القائمة"، مؤكدة ان التواقيع تجاوزت الـ50 توقيعا المطلوبة، مشيرة الى انها جمعت التواقيع خلال دقائق، ورجحت التميمي تقديم قائمة التواقيع خلال جلسة اليوم السبت.

فراغ سياسي

في غضون ذلك، حذرت المفوضية من شل الحياة السياسية اذا ما تمت اقالتها، مشيرة الى ان ذلك من شأنه تعطيل ترخيص عمل الاحزاب.

ونقل بيان عن مصدر مسؤول في مفوضية الانتخابات، قوله "رداً على الاسئلة و الاستفسارات التي ترد اليها بخصوص العديد من أعمالها وخططها ان حدوث اي فراغ في عمل المفوضية ولأي سبب كان سيسهم في توقف منح اجازات الاحزاب السياسية".

وأضاف المصدر بالقول "كون تلك الاحزاب قدمت طلبات الى دائرة الأحزاب و التنظيمات السياسية وقطعت المدة القانونية لذلك"، مؤكداً ان "منح الاجازة تقتضي مصادقة مجلس المفوضين وهي ضمن الصلاحيات الممنوحة له حسب القانون". وأشار البيان الى وجود 130 طلباً مقدماً لدائرة الاحزاب، الى جانب 78 طلباً قيد الانجاز، كاشفا عن منح إجازة التأسيس لـ 41 حزباً سياسياً.