اخبار العراق الان

أكد الأمين العام للجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك، السبت، انه لن يتنازل عن دعواه ضد رئيس حركة الحل ومالك قناة "دجلة" الفضائية جمال الكربولي، معتبرا انه تعرض لـ"أذى كبير" بعد تسلمه ملف النازحين.

وقال المطلك في تصريح صحفي "تعرضت لأذى كبير على المستوى الشخصي، بعد تسلمي ملف النازحين، الذي تعاملت معه بشرف، وق حاول البعض أن ينفذ الى هذا الملف بالفساد، ولأنني وقفت ضد دخولهم، عملوا على الإساءة الى سمعتي بشتى الوسائل".

واضاف "بالنتيجة، وصلت هذه الاساءة الى النازحين أنفسهم، لأن المجتمع الدولي، عندما سمع حديث هؤلاء، بدأ يقول إن هذه الاموال لا تذهب للنازحين، لذلك توقف عن دفعها، وهذا ما سبب أذى كبيرا لي وللنازحين"، مشيرا الى انه طالب أكثر من مرة، "من لديه دليل واحد على وجود فساد في ملف النازحين فليقدمه، ولكن لم تقدم شكوى واحدة لا ضدي، ولا ضد أي مسؤول في لجنة النازحين".

وتابع المطلك "بعض وسائل الإعلام ما زالت تتطرق إلى هذا الملف، ومنها قناة (دجلة)، التي حاولت ان تثير هذه المسألة بطريقة سيئة جدا، وبطريقة لا تتناسب وشخصيتي في البلاد"، مضيفا "كنت انتظر الاعتذار من الكربولي، لكنني فوجئت بتواصل الهجوم من قبل قناته الفضائية".

وقرر المدعي العام الأردني يوم الاحد الماضي، توقيف رئيس حركة الحل جمال الكربولي، على ذمة التحقيق في قضية تشهير، رفعها ضده زعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، عندما كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء.

وقالت وسائل إعلام أردنية إن الكربولي أودع يوم (21 آيار 2017) في سجن "الجويدة" بعمان، لمدة أسبوع، على ذمة التحقيق.

وبين المطلك "قناة (دجلة) قالت انها ستقدم شكوى ضدي، ولكنها لم تفعل، لذلك قررت ان اشتكي انا عليهم في الاردن ليشتكوا هم بدورهم علي"، موضحا انه قدم الشكوى في الاردن على اساس ان مقر القناة في الاردن.

وبشأن الوساطات التي تسعى الى حل الخلافات، قال المطلك إنها "غير مفيدة لأنني لا اعرف احدا من القضاة والمسؤولين في الاردن كي يتم التأثير عليه من أجل القضية"، مشيرا إلى أن "القضاء في الاردن مشهور بأنه لا يتأثر بأحد ويعمل بمهنية".

واشارت مصادر قريبة من المطلك أمس الجمعة، إلى تلقيه اتصالات عديدة، من بعض الشخصيات العراقية، تحثه على التنازل عن الشكوى، لإخراج الكربولي القابع في السجن منذ أسبوع.

وكان المطلك قد رفع دعوى تشهير، ضد الكربولي، متهما إياه بمخالفة المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية في الأردن، بنشره تسجيلات مصورة على موقع "يوتيوب"، وفي قناة "دجلة" الفضائية التي يملكها، تضمنت ذما وتحقيرا لزعيم جبهة الحوار، الذي كان يشغل، لحظة رفع الدعوى، منصب نائب رئيس الوزراء، في حكومة العبادي.