اخبار العراق الان

العراق/ بغداد

كشف اتحاد القوى العراقية، الثلاثاء، ان القضاء بدأ مراجعة ملفات عدد من السياسيين السنّة الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتهم طارق الهاشمي ورافع العيساوي وأحمد العلواني.

وعلى صعيد متصل، تؤكد القوى السنية ان عقد مؤتمراتها في العاصمة بغداد بدلا من عواصم إقليمية، يتوقف على نتائج مراجعة القضاء، مشددة على ان المؤتمرات التي تعقد خارج العراق مؤيدة للعملية السياسية ولحكومة العبادي.

تأتي هذه المواقف بعد يومين من انتقادات شديدة وجهها رئيس الوزراء حيدر العبادي لعقد مؤتمرات سياسية خارج العراق، متهماً مخابرات اقليمية برعايتها. واكد استعداده لتأمين عقد هذه المؤتمرات في بغداد.

لكنّ اجتماع القوى السنية في بغداد يصطدم بتعذر حضور شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي، كما يصطدم بوجود أطراف معارضة للعملية السياسية كحزب البعث وهيئة علماء المسلمين ومجاميع مسلحة اخرى.

وفي هذا السياق، تقول مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المصالحة الوطنية وحدة الجميلي، "من المفروض حسم كل الملفات القضائية التي تخص عدداً من الشخصيات السياسية قبل عقد اي مؤتمر في العاصمة بغداد"، مشيرة الى ان "الأمور تتجه إلى عقد القوى السنية المعارضة لمؤتمراتها المقبلة في داخل العراق".

وعقدت القوى السنية، نهاية أيار الماضي، مؤتمرها الثاني في العاصمة التركية أنقرة بهدف تأسيس تحالف عربي لخوض الانتخابات المقبلة بدعم من أطراف إقليمية، وحضر الاجتماع كل من رئيس البرلمان سليم الجبوري، وأسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية، بالإضافة الى رافع العيساوي وخميس الخنجر وطارق الهاشمي.

وتقول الجميلي ان "القضاء أعاد فتح ملفات الاتهام الموجهة إلى كل من رافع العيساوي، واحمد العلواني، وطارق الهاشمي، في الفترات الحالية وما زال العمل جارياً للتدقيق بها"، مشددة على ان "القضاء هو من يدرس هذه الملفات، ولا تتمكن اي جهة سياسية من التدخل في الشأن القضائي".

وكانت وسائل الاعلام قد كشفت، في أيار الماضي، عن تحضيرات عالية المستوى تشهدها العاصمة بغداد لعقد مؤتمر للمصالحة، وتتضمن قائمة المدعوين للمؤتمر شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي كوزير المالية الاسبق رافع العيساوي، وزعيم المشروع العربي في العراق خميس الخنجر، ومحافظ نينوى المقال المطلوب للقضاء أثيل النجيفي، وأطراف من حزب البعث.

وفي السياق ذاته أكد حيدر الملا، القيادي في ائتلاف العربية، فتح القضاء العراقي لعدد كبير من الملفات  الخاصة ببعض الساسة السنة، بهدف إعادة تدقيقها والتحقق من الأحكام الصادرة ضدهم. وكشف عن تكليف اتحاد القوى فريقا من المحامين لمراجعة هذه الملفات والدفاع عن كل المتهمين السنة.

وكان مصدر بارز في اتحاد القوى قد في الاسابيع الماضية، عن "قيام جهات سنّية داخلية وخارجية بمفاتحة الحكومة بهدف الموافقة على عقد مؤتمر لها في العاصمة بغداد تحضره شخصيات مطلوبة للقضاء لمناقشة أوضاع سنّة العراق لمرحلة ما بعد داعش".

ويضيف الملا ان "دعوة رئيس مجلس الوزراء لعقد مؤتمرات القوى السنية المعارضة للعملية السياسية في بغداد خطوة صحيحة ومباركة"، لكنه أقر بوجود مبررات تدفع هذه الاطراف لعقد مؤتمراتها خارج العراق.

وأكدت مصادر مطلعة وجود مساع تبذلها الجهة المنظمة لمؤتمر بروكسل لعقد مؤتمر في بغداد تحضره شخصيات مطلوبة للقضاء بعد تسوية أوضاعهم بالتفاهم مع الحكومة.

ويشير الملا الى ان "القوى السنية تنتظر إنهاء هذه الملفات من قبل القضاء لاستكمال عقد مؤتمراتها المقبلة في العاصمة بغداد"، لافتا إلى ان "المؤتمرات التي عقدت في الخارج داعمة للعملية السياسية ولحكومة حيدر العبادي، وداعمة أيضا لحل كل المشاكل والخلافات والتداعيات".

وصوت مجلس النواب، نهاية نيسان الماضي، على قرار يحظر بموجبه على السياسيين والمسؤولين العراقيين الحضور او المشاركة بالمؤتمرات والاجتماعات التي تعقد خارج او داخل العراق دون موافقة السلطات العراقية، وتمس أمن الدولة والنظام السياسي وتضر بالمصلحة الوطنية.

ويرى الملا أن "مشاركة رئيس مجلس النواب وبعض الشخصيات المشاركة في العملية السياسية أمر طبيعي كون هذه المؤتمرات ركزت على دعم العراق ووحدته والعملية السياسية"، نافيا ان تكون هذه المؤتمرات قد ناقشت أجندات ضد العراق وحكومته.