اخبار العراق الان

العراق/ بغداد

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الاربعاء، أن الدول المقاطعة لقطر حذرت من أنها تبحث فرض المزيد من الضغط الاقتصادي على الدوحة، مثل خفض العلاقات التجارية مع الدول التي تواصل علاقاتها مع قطر، فيما استقبلت واشنطن مسؤولين خليجيين لبحث الأزمة.

ووفقا للصحيفة فإن أحدث تصعيد في النزاع الخليجي المستمر منذ ثلاثة أسابيع، جاء على لسان سفير الإمارات العربية المتحدة في موسكو عمر غباش، وهو أحد أبرز الشخصيات التي تردد اسمها في هذا النزاع. وقال الغباش إن طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، وهو أمر يتم إثارته كثيرا كعقوبة محتملة، ليس "العقوبة الوحيدة المتاحة".

وأشار إلى أن من بين الاحتمالات "سيكون هناك فرض شروط على شركائنا التجاريين وإخبارهم بأنك إذا كنت تريد العمل معنا فإن عليك اتخاذ خيار تجاري".

وأضاف الغباش "إذا لم تكن قطر مستعدة لقبول المطالب التي حددتها الدول المقاطعة لها، فإن هذه الحالة تعنى أن نقول (إلى اللقاء يا قطر)، لم نعد نحتاج إلى أن تكونوا في خيمتنا"، مشددا على أن بلاده تسعى مع حلفائها لبدء فصل جديد في الشرق الأوسط.

وقال "نعم نحن لنا مطالب من قطر، ولكن من المهم جدا إدراك أننا نفرض نفس المعايير على أنفسنا. لذلك، فإننا إذا ما طالبنا بمراقبة المعاملات المالية لقطر وتمويلها للإرهاب، فإننا سنكون منفتحين على نفس الفكرة"، محذرا "يمكننا التصعيد بمزيد من المعلومات، لأننا لا نعتزم التصعيد عسكريا. فهذه ليس الطريقة التي ننظر بها للأمور".

في سياق متصل، أجرى دبلوماسيون خليجيون كبار في واشنطن محادثات مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الذي يسعى لحل الأزمة في الخليج، وسط تشدد في الموقف السعودي من القضية. وقبل انتهاء مهلة الأسبوع التي أعطيت لقطر لتنفيذ قائمة مطالب تسلمتها من الدول المقاطعة لها وعلى رأسها السعودية، أجرى تيلرسون محادثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وفور انتهاء الاجتماع، التقى وزير الخارجية الأميركي الوزير الكويتي للشؤون الحكومية الشيخ محمد عبدالله الصباح الذي تضطلع بلاده بدور الوسيط في الأزمة.

وتتضمن لائحة المطالب التي تسلمتها قطر الأسبوع الماضي عن طريق الكويت، 13 مطلبا منها إغلاق قناة "الجزيرة"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية. كما تطلب السعودية والبحرين والإمارات العربية ومصر من قطر قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الله وتنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية"، وتسليم شخصيات معارضة مطلوبة في هذه الدول.