اخبار العراق الان

العراق/ بغداد

أكد خبراء في الشأن النفطي عراقيون وإيرانيون، أن العراق سيستمر باستيراد الغاز من إيران لأربعة أعوام مقبلة، لعدم وجود بنى تحتية عراقية لمعالجة هذا الخلل.

وذكرت شركة الغاز الوطنية الايرانية، انها ستبدأ بتصدير الغاز الى محافظة البصرة في غضون ستة أشهر، وذلك استناداً الى عقد بتجهيز الغاز وقع بين بغداد وطهران في العام 2015.

الى ذلك بيّن خبير بالشأن النفطي، أن استيراد الغاز من ايران يتم بمعدل 7 ملايين متر مكعب باليوم، وهو ما يعادل 250 مقمق غاز، وذلك وفق اتفاق مبدئي بالتجهيز، لتشغيل اربع محطات كهربائية بهذه المادة بشكل تجريبي.

واكد أن العراق لا يزال يحتاج الى استيراد الغاز لعدم تأهيل البنى التحتية الداخلية لاستثماره، وما بين هذا وذاك لا يزال المواطن العراقي يعاني من الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي.

وجاء في تقرير لموقع "ارغوس ميديا" الإخباري أمس، أنه في حال وصول تجهيز الغاز الى معدلاته القصوى وكذلك عقد تجهيز بغداد بالغاز الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، والتي قد تصل مجتمعة بحدود 70 مليون متر مكعب باليوم، فإن التجهيزات الايرانية من الغاز قد تجعل العراق يستغني عن وسائل الوقود الحالية التي يستخدمها في تشغيل محطاته الكهربائية مثل زيت الوقود والديزل.

ويستهلك العراق ما يقارب 170 الف برميل باليوم من النفط الخام لتشغيل هذه المحطات واكثر من 190 الف برميل باليوم من زيت الوقود.

مدير شؤون العلاقات الدولية في شركة الغاز الوطنية الايرانية بيهزاد بابازاده، يقول في تصريحات للموقع "لقد تم توقيع عقد لتصدير الغاز الطبيعي للبصرة لمدة ست سنوات، وستبلغ معدلات التصدير بحدود 35 مليون متر مكعب باليوم".

ويضيف "وفقاً لشروط هذا العقد، فإن الكميات التي ستجهزها ايران ستتراوح ما بين 20 مليون متر مكعب خلال الأشهر الأكثر برودة الى ما يقارب من 35 مليون متر مكعب خلال الأشهر ذات الظروف الجوية الحارة التي يزداد فيها الطلب للقوة الكهربائية لتشغيل مكيفات الهواء".

ويؤكد بابازاده "ولأننا لا نريد أن نصطدم بأي مشاكل معينة خلال مرحلة تنفيذ العقد، فقد هيأنا كل شيء لتلافي ذلك، ونتوقع البدء بصادرات الغاز للبصرة في غضون ستة أشهر".

وجاءت تصريحات بابازاده بعد أيام فقط من بدء تجهيزات ايران من الغاز الى بغداد خلال شهر حزيران المنصرم والتي تأخرت كثيراً.

في غضون ذلك، قال نائب وزير النفط الايراني امير حسين زمانينية، إن صادرات الغاز الايرانية الى بغداد قد بدأت في 21 حزيران بمعدل 7 مليون متر مكعب باليوم، والتي ستزداد تدريجياً لتصل الى معدلها النهائي بحدود 35 مليون متر مكعب باليوم.

وكانت اتفاقية عام 2013 القاضية بتصدير غاز ايراني للعراق على مدى ستة اعوام قد حدّد موعد تنفيذها أصلاً في منتصف عام 2014 ولكن موعد التنفيذ واجه عدّة تأخيرات متكررة بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي واجهها العراق في حينها.

وقال بابازاده إن "عمليات تصدير الغاز لبغداد تجري على ما يرام"، متوقعاً ارتفاع معدلات التجهيز خلال النصف الثاني من هذا العام من 16 الى 18 مليون متر مكعب باليوم.

واشار الى أن تسديد اجور الغاز الايراني المصدّر لبغداد سيسدده الجانب العراقي بمعدل شهري وفق كتاب اعتماد لصالح شركة الغاز الوطنية الايرانية "NIGC".

واستناداً لآخر مسح استبياني أجرته شركة "برتش بتروليوم" حول الطاقة الدولية، فإن العراق اصبح الآن ثاني اكبر مستهلك للغاز الايراني بعد تركيا، حيث استورد بحدود 21 مليون متر مكعب باليوم من الغاز خلال العام 2016.

من جانبه يؤكد الخبير النفطي حمزة الجواهري أن "استيراد الغاز من ايران يتم بمعدل 7 ملايين متر مكعب باليوم، حتى اننا لاحظنا الفرق على تجهيز الكهرباء في بغداد بسبب اعطاء ايران الغاز للعراق، وتم تشغيل محطة المنصورية كما أن جزءاً من هذا الغاز يذهب الى محطة القدس الحرارية ومحطة الصدر ومحطات أخرى".

وتابع "كما أن جزءاً آخر من الغاز الايراني يذهب الى تشغيل محطة بسماية، وهذا التشغيل لتلك المحطات يعتبر اختبارياً لمدة ثلاثة اشهر"، مستدركا "لكن المشكلة الآن، أن العقد التفصيلي بين العراق وايران لاستيراد الغاز لم يوقع، وهناك فقط اتفاق مبدئي بالتجهيز، لكن الاتفاق حول العقد بما في ذلك سعر الغاز ومواصفاته اضافة الى شروط الدفع والبيع وأمور أخرى، توجد لجان في وزارة النفط تعمل لإتمامها".

وبين الجواهري "ومع أن توقيع العقد عملياً يكون مع وزارة الكهرباء، لكن فيما يتعلق بالنفط فنياً كنوعية الغاز وكمياته وشروط التجهيز تقوم به لجنة لوزارة النفط".

وأوضح ان "سبب التشغيل الاختباري وعدم توقيع العقد حتى الآن، هو لأن محطة المنصورية لا زالت جديدة وبحاجة الى ثلاث سنوات للاختبار بسبب الاضرار التي لحقت بأنبوبها بعد اعمال داعش التخريبية، حيث انه وبعد اصلاحها تم تشغيلها بالغاز الايراني".

ولفت الى انه "مع أن العراق يمتلك الغاز الآن، لكن ما يستثمر منه الآن هو اقل من النصف، وذلك من خلال شركة غاز البصرة وقليل منه في ميسان، وذلك بسبب أن العراق ليس لديه بنى تحتية يعالج بها الغاز من ثم ينقله الى مناطق الاستهلاك، خاصة وأن هذا الغاز يحتاج الى انابيب ومحطات كابسات ومحطات معالجة لتخليصه من الماء والكبريت الموجودين به".

واكد الجواهري "بالتالي فإن هذه البيئة العراقية تعد مكلفة للغاية بل وغير موجودة، حتى في ظل بدء الوزارة الآن بإنشائها لمحطة عملاقة لمعالجة الغاز، لكن هي حتى لم تكتمل بل وتحتاج من سنتين الى أربع سنوات، وفي حال اكتمال البنية التحتية يبقى العراق أيضاً بحاجة الى استيراد الغاز".

وكانت وزارة النفط العراقية قد اعلنت 20 من آذار 2016، عن تصدير أول شحنة من الغاز المكثف (السائل) من إنتاج شركة غاز البصرة عبر مرفأ تصدير الغاز في شركة غاز الجنوب، وفیما كشفت أن الشحنة بمعدل 10 آلاف متر مكعب وبواقع 7 آلاف طن، أكدت أن تصدير الغاز المكثف يتم من دون الحاجة إلى تعاقدات لوجود طلب على المادة.

وما زال العراق يعاني من النقص في مادة الغاز المستخدمة في تشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، مما يولد انقطاعات حادة في الكهرباء مع قلة عدد المحطات ونقص إمدادات الغاز، مع كونه يعد من اكبر المستوردين لهذه المادة من ايران، فيما تستمر التظاهرات الشعبية  الغاضبة تجوب الشوارع في مختلف المدن العراقية مطالبة بتحسين واقع الخدمات المتردية ومنها الكهرباء.