بغداد/المركز الخبري الوطني (NNC)- قالت كتلة الحل النيابية، إن إقليم كردستان لا ديمقراطية فيها، ولا حرية للتعبير، فهي دولة قبلية يحكمها زعماء عشائر اكراد لا يوفون بالعهود.
وأوضح امين عام الكتلة محمد الكربولي، أن "العرب في إقليم كردستان او في المناطق المتنازع عليها لا يمكن أن نضمن حياته أو ارضه من الاكراد؛ لأنهم سيقولون نحن اكراد وانتم عرب ماذا تفعلون في ارضنا، في حال افترضنا تشكيل دولة كردية"، لافتاً إلى أنه "لا يجود شيء اسمه تطبيق للقانون في كردستان او منح للحقوق او وجود للحريات ومن يقول غير ذلك فهو غير منصف".
وتابع أن "النائب سروة عبد الواحد خير دليل على الاضطهاد ضد الرأي الاخر عبر التهديد والوعيد والمظاهرات الحزبية التي خرجت ضد النائب، واضطرت ان تغادر أربيل وتسكن السليمانية، وهذا مثال صغير لشخصية عامة معارضة لنظام مسعود البارزاني".
وكشف عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى النائب عبد الرحيم الشمري، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني هجر (١٣٠) الف نسمة من العرب الرافضين للاستفتاء في المناطق المتنازع عليها.
وقال عضو التحالف الوطني النائب ناظم الساعدي، إن إقليم كردستان وصل حجم فساده أكثر من (٣٦) مليار دولار، فضلاً عن سرقات كبيرة للاسلحة الجيش العراقي في سنة ٢٠٠٣، وسنة ٢٠١٤.
وكشف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، يوم أمس، اثناء جلسة مجلس النواب الاعتيادية - التي اصدر فيها البرلمان (١٤) قراراً ضد إقليم كردستان - أن حكومة إقليم كردستان عملت على تهريب النغط العراقي وبيعه في السوف العالمية السوداء، ووضعت امواله في حسابات غير معروفة لدى وزير مالية الاقليم.
وأعلنت الحكومة العراقية، في وقت سابق، أن تركيا ودول الجوار لن تسهل عملية نقل وتصدير وبيع النفط العراقي المهرب من حكومة إقليم كردستان.
وبدأت، في وقت سابق، مناورات عسكرية تركية-عراقية، مشتركة على حدود جنوب شرقي تركيا قرب حدود العراق الشمالية التي تسيطر عليها قوات البيشركة.
وقرر مجلس الأمن الوطني العراقي غلق جميع المنافذ مع إقليم كردستان، فضلاً عن البدء بنشر الشرطة الاتحادية على مقربة من حدود المناطق المتنازع عليها، ودُعم ذلك القرار بقرار نيابي صدر يوم أمس الاثنين على خلفية اجراء استفتاء إقليم كردستان.
وبدأت منذ ساعات صباح الاثنين الماضي، عملية الاستفتاء في محافظات العراق الثلاث اربيل، والسليمانية، ودهوك، التابعات إلى إقليم كردستان، وكركوك وجميع المناطق المتنازع عليها بحكم الدستور، بعد انتشار غير مسبوق للبيشمركة.
وقرر مجلس الامن القومي التركي، يوم الجمعة الماضي، في اجتماعه غير الاعتيادي، دخول اقليم كردستان في حال انفصاله عن العراق وتشكيل دولة، عاداً هذا الاجراء احترازياً لحفظ امن تركيا القومي، داعياً مجلس نواب تركيا إلى اجتماع عاجل بشأن تفويض القوات التركية بالقتال خارج اراضيها.
وقالت عضو ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، في وقت سابق، إن إسرائيل خسرت الصفحة الأولى من مشروع عصابات داعش الارهابية إلا أنها تحاول لملمة جراحها عبر عملائها في كردستان عبر استفتاء إقليم كردستان.
واصدر الكيان الاسرائيلي، في وقت سابق، العديد من بيانات التأييد والتشجيع لاستفتاء إقليم كردستان وانفصاله عن العراق.
وقررت دولتا إيران، وتركيا، أغلاق جميع المنافذ الحدودية مع كردستان في حالة الاستمرار في الاستفتاء تمهيداً لانشاء الدولة الكردية.
وأعلن المبعوث الاميركي للتحالف الدولي بريت مكغور، في وقت سابق، أن اميركا قدمت عروضاً لحكومة إقليم كردستان بشأن الاستفتاء. من دون أن يكشف ماهية تلك الخيارات.
وصوت مجلس النوب، في وقت سابق، على رفض استفتاء اقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها، فضلاً عن محافظة كركوك.
من: محمد الطيب