الاتحادية الكردستاني يصف بغداد بالمحتلة له

بغداد/المركز الخبري الوطني (NNC)- قالت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، نحن لن نتحاور مع الموجودين في بغداد بشأن الانفصال، إلا من يؤمن بحقوق الاكراد؛ واصفاً الاجراءات الحكومة بأنها احتلال ومن يلوح بها محتل لكردستان.

وأوضح رئيس الكتلة النائب اريز عبدالله، أن "من يلوح باحتلال كردستان من الجهات السياسية في بغداد نصفه بالمحتل لنا في كردستان، ولن نتحاور معه مطلقاً، ومن يؤمن بالرأي الاخر وهو الرأي الكردي يمكن أن نفتح معه افاق حوار مستمرة".

وتابع أن "الجهات السياسية وغيرها من الذين لا يودون الحديث وفتح افاق الحوار مع الانفصاليين كما يصفون البعض الاكراد بذلك، يجب عليهم أن يتحاوروا معنا قبل اطلاق تلك الاوصاف، لاننا مازلنا في بلد واحد".

وقال عضو الجماعة الاسلامية النائب زانا سعيد، في وقت سابق، إن استفتاء إقليم كردستان لم يكن نزيهاً مئة بالمئة، كاشفاً عن وجود (١٧٠) الف صوت باطل؛ بسبب ورود شكاوى تلاعب بالاصوات.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون النائب كاظم الصيادي، في وقت سابق، إن البيشمركة بحسب الدستور هم ميليشيات خارج إقليم كردستان، وهم الان يعملون خارج الاقليم، ولو كنت مكان العبادي لحررت كركوك من البيشمركة.

وقالت كتلة الحل النيابية، في وقت سابق، إن السيناريو الذي كان بعد تحرير الاراضي من ايدي عصابات داعش الارهابية، هو اغتصاب البيشمركة لاراضي وقرى ابناء السنة في كركوك، ونينوى.

وكشف عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى النائب عبد الرحيم الشمري، في وقت سابق، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني هجر (١٣٠) الف نسمة من العرب الرافضين للاستفتاء في المناطق المتنازع عليها.

وقال عضو التحالف الوطني النائب ناظم الساعدي، في وقت سابق، إن إقليم كردستان وصل حجم فساده أكثر من (٣٦) مليار دولار، فضلاً عن سرقات كبيرة للاسلحة الجيش العراقي في سنة ٢٠٠٣، وسنة ٢٠١٤.

وكشف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في وقت سابق، اثناء جلسة مجلس النواب الاعتيادية - التي اصدر فيها البرلمان (١٤) قراراً ضد إقليم كردستان - أن حكومة إقليم كردستان عملت على تهريب النغط العراقي وبيعه في السوف العالمية السوداء، ووضعت امواله في حسابات غير معروفة لدى وزير مالية الاقليم.

وأعلنت الحكومة العراقية، في وقت سابق، أن تركيا ودول الجوار لن تسهل عملية نقل وتصدير وبيع النفط العراقي المهرب من حكومة إقليم كردستان.

وبدأت، في وقت سابق، مناورات عسكرية تركية-عراقية، مشتركة على حدود جنوب شرقي تركيا قرب حدود العراق الشمالية التي تسيطر عليها قوات البيشركة.

وقرر مجلس الأمن الوطني العراقي غلق جميع المنافذ مع إقليم كردستان، فضلاً عن البدء بنشر الشرطة الاتحادية على مقربة من حدود المناطق المتنازع عليها، ودُعم ذلك القرار بقرار نيابي صدر يوم أمس الاثنين على خلفية اجراء استفتاء إقليم كردستان.

وبدأت منذ ساعات صباح الاثنين الماضي، عملية الاستفتاء في محافظات العراق الثلاث اربيل، والسليمانية، ودهوك، التابعات إلى إقليم كردستان، وكركوك وجميع المناطق المتنازع عليها بحكم الدستور، بعد انتشار غير مسبوق للبيشمركة.

وقرر مجلس الامن القومي التركي، في وقت سابق، في اجتماعه غير الاعتيادي، دخول اقليم كردستان في حال انفصاله عن العراق وتشكيل دولة، عاداً هذا الاجراء احترازياً لحفظ امن تركيا القومي، داعياً مجلس نواب تركيا إلى اجتماع عاجل بشأن تفويض القوات التركية بالقتال خارج اراضيها.

وقالت عضو ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، في وقت سابق، إن إسرائيل خسرت الصفحة الأولى من مشروع عصابات داعش الارهابية إلا أنها تحاول لملمة جراحها عبر عملائها في كردستان عبر استفتاء إقليم كردستان.

واصدر الكيان الاسرائيلي، في وقت سابق، العديد من بيانات التأييد والتشجيع لاستفتاء إقليم كردستان وانفصاله عن العراق.

وقررت دولتا إيران، وتركيا، أغلاق جميع المنافذ الحدودية مع كردستان في حالة الاستمرار في الاستفتاء تمهيداً لانشاء الدولة الكردية.

وأعلن المبعوث الاميركي للتحالف الدولي بريت مكغور، في وقت سابق، أن اميركا قدمت عروضاً لحكومة إقليم كردستان بشأن الاستفتاء. من دون أن يكشف ماهية تلك الخيارات.

وصوت مجلس النوب، في وقت سابق، على رفض استفتاء اقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها، فضلاً عن محافظة كركوك.

من: محمد الطيب