خاص/ المركز الخبري الوطني (NNC)-اعلنت اللجنة القانونية النيابية، أن المطالبات التي تنادي بايقاف تنفيذ احكام الاعدام لحسن تطبيق قانون العفو العام "غير قانونية"، مشيرا الى ان نص القانون حدد عدد من الجرائم بالعفو.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي، لـ "المركز الخبري الوطني" إنه "المطالبات التي تنادي بايقاف تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين حتى صدور العفو العام مخالفة للقانون".
واضاف شوقي، أن "القانون حدد الجرائم المشمولة بالعفو العام، وكذلك نص على أن الجرائم التي نفذت بعد 25 اب 2016 غير مشمولة بالعفو"، مشددا على أن "تأجيل تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحجة انتظار قانون العفو غير مبررة".
واكد، أنه "حتى وإن كان هناك توافق سياسي حول احكام الاعدام فأن غير المشمول بالقانون لايمكن اعادة شموله او النظر يقضيته حتما".
وكان النائب عن ائتلاف الوطنية، عبد الكريم عبطان، قد دعا الى إيقاف عقوبة الإعدام لحين الإنتهاء من تطبيق ما تم لإقراره من قانون العفو العام.