منذ اليوم التالي لانسحاب البيشمركة, الانسحاب الاول من مخمور والنواحي التابعة لها, على خلفية انطلاق خطة فرض القانون وإعادة الانتشار التي نفذها الجيش العراقي والحشد الشعبي وبقية الاجهزة الامنية, أقول في اليوم التالي لذلك الانسحاب, بدأنا نتلقى انباء عن مفاوضات تجري لترتيب الاوضاع الامنية في تلك المناطق, يقال بأن تلك المفاوضات ادارها اللواء_نجم_الجبوري #قائد_عمليات_نينوى وقد أكد لي سكان عرب من مخمور والكوير, ان قوات الاسايش عادت مرة اخرى الى القضاء بعد الانسحاب منه, وهذا الامر حصل في زمار ايضاً, كان السكان المدنيون مستاءون جداً من عودة عناصر الاسايش, فضلا عن استيائهم من اتصال بعض مصادر الاسايش من العرب المستكردين وادعياء المشيخة, الذي اخذوا يترددون الى مقرات الجيش العراقي ليمارسوا نفس الدور الذي مارسوه ليس في زمن سيطرة البيشمركة فحسب, بل وفي زمن سيطرة داعش أيضاً.
ترك تلك النهايات السائبة وعدم التعامل بحزم مع هذا الملف, من خلال رسم حدود واضحة لخطوط التماس مع البيشمركة وعدم السماح بتجاوزها أو التواجد فيها, هو الذي شجع بعض عناصر بيشمركة الديمقراطي الكردستاني على ارتكاب حماقة كتلك التي حصلت في مخمور اليوم.
وعليه إذا كانت الحكومة العراقية جادة في ضيط الامور في تلك المناطق فعليها بالاضافة الى تعزيز قطعاتها في مناطق التماس وعدم السماح لعناصر الاسايش بالتواجد بشكل مشترك في تلك المناطق عليها أن تقوم بالخطوات التالية:
1- اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس واعضاء مجلس محافظة نينوى الذين شاركوا في الاستفتاء.
2- تغيير ومحاسبة جميع الادارات المحلية لكافة الوحدات الادارية التي كان يسيطر عليها الاقليم, لان الاقليم لم يكن يسمح بشغل أي من تلك المواقع إلا من قبل الموالين للحزب الديمقراطي الكردستاني وأغلب أولئك الاشخاص حتى العرب هم أعضاء في الحزب البارتي, وجميعهم صوت لصالح الاستفتاء.
3- تغيير كافة ضباط الشرطة والاستخبارات في تلك الوحدات الادارية التي تمت استعادتها, لأن أولئك الضباط يشكلون أداة إضافية ما زال الاقليم يستخدمها لقمع الناس, وحملات الاعتقال التي جرت في زمار مؤخراً خير شاهد على هذا الكلام.
الرحمة والرضوان لشهدائنا الذين سقطوا في سيطرة مخمور والخزي والعار لقتلتهم.
عبد الرحمن اللويزي