أثارت موافقة مجلس النواب العراقي “من حيث المبدأ ” على تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال جلسته، يوم الأربعاء 1 نوفمبر جدلا واسعا على الشبكات الاجتماعية.
وقد أثار الأمر ردود أفعال واسعة على الشبكات الاجتماعية ضمن هاشتاغ #كلا_لقانون_الأحوال_الجديد ووصف بأنه “نكسة للمرأة العراقية”.
وقال أحد المغردين “قانون داعشي يسمح باغتصاب الأطفال بصورة شرعية، من سمح لكم بالتحدث باسم المرأة؟ هذا العراق وليس قندهار أيها الفجار”.
وأكد آخر “طفلة ما زالت تبكي من أجل دميتها تتزوج؟ إذن ما هي مشكلتكم مع داعش؟ تتسابقون بالقذارة”.
وانتقد مغرد “الدستور ضمن إسلامية الدولة وعدم جواز التعدي على ثوابت الإسلام، وزواج القاصرات من الثوابت! الدستور أساس البلاء”.
وأضاف آخر “البلد غارق في الحروب والأزمات وأكثر من 40 بالمئة من شعبه تحت خط الفقر، وبرلمانه منشغل بإصدار قوانين تشرعن اغتصاب الأطفال.. هذا حال العراق تحت حكم العمائم وأمراء الطوائف”.
يذكر أنه بموجب المادة الثالثة من التعديل المقترح “يلغى نص البند (5) من المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يأتي: 5- يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقاً لمذهبه (...)”.
الاستياء لم يقتصر على الأوساط الشعبية، فسياسيون وبرلمانيون عارضوا التعديل، وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية فرح السراج إن قانون الأحوال الشخصية المصوت عليه من حيث المبدأ في مجلس النواب “سيكرس القوانين التي جاء بها داعش، ويخالف قوانين حقوق الإنسان العالمية”.
وقالت عضو لجنة المرأة والأسرة النيابية، انتصار الجبوري، إن “هذا التعديل انتكاسة لحقوق المرأة ويعمل على تفكيك الأسرة وتكريس الطائفية حتى داخل الأسرة”، كما طالب رئيس كتلة الوركاء النيابية جوزيف صليوا هيئة رئاسة البرلمان بـ”الإصغاء إلى الكتل النيابية التي تمثل آراء الشارع العراقي”.