"الفيسبوك" .. وجه "الطلاق" الجديد في العراق!
بغداد/ نبأ نيوز:
ظهرت أسباب جديدة لحصول الطلاق بين الأزواج في بغداد ومنها عالم التكنولوجيا المتطورة وبالاخص اتساع استعمال موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" .
وقال المواطن فرقد إبراهيم: "نلاحظ في هذه الفترة ارتفاع حالات الطلاق بسبب اللجوء لاستخدام التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك" . مضيفاً "نظرا لعدم وجود قوانين واعراف وتقاليد تخص العمل في الفيسبوك اتسعت حالات الطلاق في بغداد بشكل كبير مؤخراً".
وقال ايضا "نطالب الحكومة العراقية والجهات المعنية أن تكون لهم وقفة جادة للتخلص من هذا الفكر المتطرف الذي تسبب بهدم البيئة الاسرية".
ازدياد حالات الطلاق والتفريق القضائي أصبحت ظاهرة، حسبما أفاد قاضي الأحوال الشخصية في محكمة الكرخ، سعد محمد عبد الكريم، حيث "احتلت قضايا الطلاق في السنوات الثلاث الأخيرة مركز الصدارة بين الدعاوى الشرعية أمام محاكم الأحوال الشخصية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "القانون يحتوي على مرونة وثغرات تساهم في التسريع بحالات الطلاق وطلب التفريق القضائي".
المواطن هيثم جمعة قال أنه "توسعت بشكل كبير حالات الطلاق في العراق بسبب قلة الثقافة وكيفية استخدام التواصل الاجتماعي والتي تهدد حياة الاسرة لذلك حدث تصادم كبير داخل البيوت العراقية بسبب الثقافة والاعراف ادت لتزايد حالات الطلاق".
وبدوره قال المواطن محمد جاسم : "لا يمكن اتهام الفيسبوك بشكل مباشر لكن طريقة استخدامه ادت لتنامي ظاهرة الطلاق في بغداد".
وبين أن "السبب ايضاً نفتقد للجهات الرقابية على مواقع التواصل والتي تحد من حالات الاعتداء والتهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
الباحث الاجتماعي والاكاديمي علاء الصفار قال إن "الانفتاح الكبير الذي شهده العراق بعد 2003 على معطيات جديدة من التقاليد والتكنولوجيا الحديثة التي غزت البلاد ومنها مواقع التواصل الاجتماعي اثرت بشكل سلبي على قابلية المواطن لاستقبال التدفق الهائل والغزير من حجم المعلومات التكنولوجية واستخدام الفيسبوك على وجه الخصوص والتي ادت لارتفاع حالات الطلاق".
وأكد أنه "يجب ان يكون هناك نظام اداري وتكنولوجي لمنع اجتياح المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي التي تهدد كيان المواطن العراقي وهذا النظام موجود حاليا في بعض البلدان العربية وينبغي تطبيقه في العراق" .
ووفقاً لمجلس القضاء الأعلى، فإن عدد دعاوى الطلاق في عام 2004 كان 28 ألف و689 دعوى ارتفع في عام 2005 إلى 33 ألف و348، بينما وصل في عام 2006 إلى 36 ألف و627، ومن ثم قفز في عام 2012 إلى 50 حالة طلاق مقابل كل 100 حالة زواج، أما في عام 2015 فقد شهد حدوث 52 ألف حالة طلاق.
