قال نائب رئيس الجمهورية ورئيس ائتلاف متحدون، أسامة النجيفي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد إلقاءه محاضرة في واشنطن، ان الحكومة العراقية لن تستطيع منع قادة الحشد الشعبي من الترشح للانتخابات.
وقال "ان الدستور هو العقد الوحيد الموجود حاليا بين العراقيين، واي تعديل للدستور يجب ان تتم وفق اليات موجودة داخل الدستور نفسه، وهذا غير متوفر حاليا، لذلك فان العراق دولة فيدرالية، ونص الدستور على ان اقليم كوردستان هو اقليم بحدوده المعروفة قبل 2003، ويسمح للمحافظات بأن تتحول الى اقاليم، ولكن اقاليم ادارية وليس اقاليم طائفية كأقليم سني او شيعي، وان اي محاولة لإلغاء العراق الاتحادي هو انقلاب على الدستور".
وأضاف النجيفي، "ان الطريقة المثلى لإدارة المناطق المتنازع عليها هو تسليمها لأهالي هذه المناطق، فقد كانت بيد قوات البيشمركة، اما الان فهي بيد القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي، ونعني بأبناء هذه المناطق العرب السنة والكورد والمسيحيين والشبك والإزيديين، وكل حسب منطقته، اما دور السلطة الاتحادية فيكون عن طريق الجيش العراقي وتواجده في معسكرات وان لا يتدخل بالشأن السياسي او المحلي لتلك المناطق، ووجود البيشمركة غير مقبول في المناطق المتنازع عليها لأنها ايضا قضية فرض واقع معين خارج ارادة اهالي تلك المناطق، وحتى الحشد الشعبي فعليه الانسحاب الى مناطق اخرى، لكي تبقى الادارة الامنية بيد اهالي تلك المناطق، لمساعدة الجيش العراقي، وهذا هو الامر المعقول والدستوري والذي نعتقد بأنه صحيح".
وتطرق النجيفي الى موضوع استفتاء اقليم كردستان وقال: "ان موضوع استفتاء كوردستان هو خطأ قانوني وخطأ استراتيجي بالنسبة للقيادة الكوردية، ومحاولة الانفصال تسبب فيما حصل من تداعيات وضياع الكثير من المكاسب التي حصلوا عليها، والخطاء الاكبر كان عند القادة الكورد، فبالرغم من كل النصائح الدولية والاقليمية للتوقف عن هذا الموضوع إلا انه حصل".
وحول مشاركة قادة الحشد الشعبي في الانتخابات القادمة، قال النجيفي "لا يسمح لاي منتسب في القوات المسلحة او الحشد الشعبي المشاركة في الانتخابات وهذا نص دستوري، لكن يستطيع اي فرد من افراد الحشد ان يستقيل من منصبه في الحشد وان يشارك في الانتخابات، ولكن بقاء بعض القادة السياسيين وهم يديرون ميليشيات ويتحكمون بها عسكريا ولديهم اجندة سياسية فهذا امر محظور، واذا ارادوا الاشتراك من خلال هذه الآلية فلا يحق لهم ذلك، لذلك لا بد من عزل الشأن السياسي عن الشأن العسكري حتى يسمح له بالمشاركة في الانتخابات، وانا اشك بأن تستطيع الحكومة فعلا ان تلزم بعض القادة المشهورين في الحشد بالابتعاد عن حشودهم أو عدم الترشح للإنتخابات".
تابع الفيديو ادناه.
/