نيويورك تايمز: لهذا السبب تريد بغداد السيطرة لوحدها على معبر فيشخابور!
بغداد/ نبأ نيوز:
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير لها عن الأوضاع بين كردستان وبغداد، بأن "مكالمات هاتفية" تجري بين المسؤولين من الطرفين للتوصل الى حل بشأن البنود المختلف عليها، بعد توقف المحادثات الرسمية، فيما رفعت الستار عن اتفاق بين بافل طالباني والحكومة الاتحادية قبيل انطلاق عمليات فرض القانون.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن مراسلتها مارغريت كوكر، إنه "لو كنت تدير قنوات التلفزيون انى شئت خلال الاسابيع الثلاثة الماضية، او تقلب صفحات التواصل الاجتماعي، لوجدت الاجواء كلها توحي، بأي مقياس تقاس، أن مزيداً من الصدامات وشيك الحدوث لا محالة بين الحكومة الفدرالية في بغداد والكرد في المنطقة الشمالية (إقليم كردستان)".
وأوضحت، أن "المسؤولين الكرد اتهموا القوات الفدرالية بارتكاب مجزرة في الشهر الماضي عندما سيطرت على 20 بالمئة من المناطق الي كانت خاضعة للهيمنة الكردية، من دون ان يقدموا دليلاً واحدا يدعم صحة ادعائهم. والمشرعون العراقيون من جانبهم طالبوا بإصدار احكام قضائية بالسجن على الاعضاء الكرد الذين ايدوا عملية الاستفتاء على الاستقلال في 25 أيلول" الماضي.
ولفتت الى أنه "رغم هذه الاجواء الملبدة بالمرارة كان القادة في بغداد ونظراؤهم في اربيل والسليمانية يتبادلون المكالمات الهاتفية بشكل شبه يومي على امل التوصل الى حلول للمشاكل التي فاقمها الاستفتاء وجعل الاف العناصر من القوات الفدرالية والكردية، الرابضين بمواجهة بعضهم على مرمى البصر، يرخون حالة التأهب التي هم عليها".
وأشارت كوكر، خلال التقرير الذي ترجمه أنيس الصفار، الى ان "قنوات الحوار الخلفية هذه اخذت تكتسب اهمية متصاعدة منذ توقف المحادثات الرسمية لخفض التصعيد في 29 تشرين الاول، بعد لقاءين فقط وجهاً لوجه، وكما يقول سعد الحديثي الناطق باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي فإن قنوات الحوار والاتصال لم تتوقف ابداً".
ونقلت عن ثلاثة من المسؤولين المشاركين في هذه المحادثات غير الرسمية، انهم "يتداولون في وضع تدابير مؤقتة للشأن الاشد الحاحاً لدى الطرفين، تلك هي مسألة السيطرة على معبر فيشخابور الحدودي مع تركيا وسوريا الذي تمر منه 20 بالمئة من صادرات العراق النفطية وهو سبب اصرار بغداد على ادارته".
ونوهت الى أن "المسؤولين الثلاثة المذكورون، تحدثوا بعد ان اخذوا ضمانة بعدم ذكر اسمائهم قبل الخوض في هذا الشأن الشديد الحساسية".
وتفصح هذه المساعي، وفق الصحيفة، لـ "حل النزاع القائم عن الطبيعة الضبابية للسياسة في العراق، حيث لا تكون لوسطاء السلطة احياناً اية صفة رسمية او سلطة مستمدة من عملية انتخابية. كذلك، تسلط المساعي الضوء على التشرخات الخطرة التي تعتري الطيف السياسي العراقي الذي يمكن فيه احياناً لفصائل منافسة من داخل الحزب نفسه، او حتى العائلة، ان تطغى بتأثيراتها في المسؤولين المنتخبين".
وقالت، إن "محادثات القنوات الخلفية تلك، ساعدت طيلة الاسبوعين الماضيين على استمرار الحركة التجارية عبر الحدود وتدفق النفط والغذاء والسلع الاستهلاكية بين تركيا وسوريا، ولكنها رغم ذلك كانت ابعد ما تكون عن تحقيق الخرق المطلوب في هذا الموقف المستعصي".
يقول الدبلوماسيون ان "التقليد العراقي الذي يتيح مواصلة التفاوض في السر، والذي يتولاه في كثير من الاحيان اشخاص يعملون خارج الدور الذي تحدده مناصبهم، مسألة تدهش الاطراف الخارجية وتثير حيرتهم".
وأوضحت كوكر، أنه "في اواخر شهر تشرين الاول الماضي، وبعد عدة مناوشات قصيرة، تمكنت القوات الفدرالية المتقدمة شمالاً من التوغل في العمق حتى اقتربت الى مسافة نحو 15 كيلومتراً من نقطة تصدير النفط في فيشخابور ومعبر البضائع الحدودي القريب منها مع تركيا التي تعد احد اكبر الشركاء التجاريين للعراق والمنطقة الكردية معاً".
وأضافت، أن ""التوترات كانت في حالة غليان حينها. وفي 28 تشرين الاول اعلنت بغداد وقفا لاطلاق النار وافتتاح جولة محادثات بين القيادات العسكرية العراقية والكردية، وقد كان الهدف الظاهر من ذلك هو السماح للقوات الفدرالية بتولي السيطرة على النقطة الحدودية المذكورة من دون اراقة مزيد من الدماء".
واستدركت: "لكن المحادثات انهارت في 29 تشرين الاول بسبب تصلب الجانب الكردي لدواع ذات علاقة بتغير ميزان القوى".
ونقلت "نيويورك تايمز" عن الشيخ جعفر مصطفى، وهو من قدامى قياديي البيشمركة، واحد 4 من الكرد الذين شاركوا في التفاوض: ان "المحادثات كانت مزيجاً من الامن والسياسة". ويضيف ان الجانب الذي يمثله هو "لم يكن يمتلك الصلاحيات السياسية للموافقة على الاتفاق مع الجانب العراقي".
ويوضح الشيخ جعفر: "بقينا ننتظر الحصول على موافقة سياسية على الصفقة، ولكن القرار لم يأت".
ومضت كوكر بالقول، إنه "هنا بالتحديد، نشطت دبلوماسية الهواتف بين قياديي الجانبين، مثل نائب رئيس وزراء المنطقة الكردية قوباد طالباني ونائب قائد الاركان في الجيش العراقي ورئيس جهاز الاستخبارات".
وقالت، إن "هذه الاتصالات وفقت في منع وقوع مصادمات جديدة قرب الحدود، رغم استمرار تنامي حجم القوات العراقية، كما ساعدت على ابقاء الممر التجاري مفتوحاً والصادرات النفطية متدفقة، ولو بمعدلات اوطأ من قبل"، كما يقول المسؤولون الاتراك والعراقيون. ولكن خفض التصعيد هذا وصفقة الحدود "لم يحظيا باستحسان جميع الفصائل السياسية في بغداد او كردستان".
وأوضحت، انه "في الجانب الكردي، لا يتميز بوضوح من هو بالضبط الذي يملك سلطة وضع اي اتفاق حدودي مستقبلي موضع التنفيذ. فمنصور بارزاني، وهو نجل مسعود بارزاني الذي بقي زعيماً للكرد زمناً طويلاً، يقود قوة أمن كردية من النخبة تتمركز فوق سلسلة مرتفعات تقف حائلاً بين وحدة المدفعية العراقية ومنفذ فيشخابور بنية الدفاع عنها. ولكن ابن عمه نجيرفان بارزاني، وهو رئيس وزراء الاقليم، يؤيد التوصل الى صفقة عبر المفاوضات".
ونقلت الصحيفة عن سفين دزئي، المتحدث باسم بارزاني، قوله: "عندما يكون هناك توتر في الميدان وتحدث المواجهة العسكرية فمن الطبيعي ان تكون هناك حاجة لنزع فتيل التوتر. ولقد حافظ رئيس الوزراء (نيجيرفان فارزاني)، عبر قنوات شتى، على ابقاء مثل هذه الاتصالات مفتوحة مع الحكومة الاتحادية". مضيفاً ان "تلك المحادثات ساعدت في خلق مزيد من اجواء التفاهم وبناء الثقة".
وأكمل كوكر في تقريرها إنه "ابان ذلك في السليمانية، وهي ثاني أكبر المدن الكردية، ينشغل اقارب رئيس العراق السابق جلال طالباني، الذي توفي في الشهر الماضي، في منازعاتهم للسيطرة على حزب طالباني والقوة الامنية التابعة له".
وأشارت الى ان "مثل هذه الانقسامات، هي التي ادت الى افشال محاولة واحدة حتى الان لدرء المواجهة العسكرية بين الكرد وبغداد. ففي اعقاب عملية الاستفتاء الكردي مباشرة بدأ بافل، وهو النجل الاكبر لطالباني وشقيق قوباد، مباحثات من جانب واحد مع العبادي".
يقول بافل طالباني، وهو قائد امن كردي ذو ثقافة بريطانية لا يملك منصباً منتخباً وليس له دور سياسي رسمي، كما وصفته الصحفية في التقرير، انه "طرح مبادرته لمواجهة ما رأى فيه عزماً قاطعاً من جانب بغداد لتجريد الاقليم الكردي من حكمه الذاتي كسرة فكسرة".
وقالت كوكر: "كانت خطة بافل تقضي بتسليم القاعدة العسكرية الكبيرة الواقعة قرب مدينة كركوك الغنية بالنفط الى قوة من جنود التحالف الذي تقوده اميركا ضد داعش مع ابقاء قوات تابعة للحكومة الفدرالية واخرى كردية موالية لحزب والده فيها".
وكان الكرد قد استولوا على تلك القاعدة في 2014 بعد انسحاب الجيش العراقي من المنطقة.
ونقلت الصحيفة عن بافل طالباني قوله، إن "صفقة القاعدة العسكرية كانت ستمنح العبادي مكسباً سياسياً في خضم الاجواء الحماسية التي شاعت في بغداد، وفي الوقت نفسه كانت ستسمح للكرد بأن يحتفظوا بموضع قدم ولو صغير في تلك المنطقة التي يرى فيها كثير من قادتهم جزءاً حيوياً لا يتجزأ عن خططهم للاستقلال. فكركوك هدف مشتهى تتطلع اليه بغداد والكرد معاً بسبب احتياطياتها النفطية الستراتيجية".
وقالت الصحيفة، إن "أحد مساعدي العبادي يقر، وكذلك اثنان من الدبلوماسيين الغربيين، ان صفقة من هذا القبيل قد طرحت بالفعل وان العبادي منح طالباني مهلة لغاية 16 تشرين الأول (الماضي) للحصول على ضوء اخضر من القيادة الكردية لوضع الخطة موضع التنفيذ، وبخلاف ذلك ستنطلق عملية لانتزاع المنطقة من السيطرة الكردية".
واختتمت الصحيفة تقريرها نقلاً عن طالباني، انه "لم ينجح في تحقيق الاجماع بين حزب والده والحزب الحاكم في المنطقة الكردية الذي تسيطر عليه عائلة بارزاني. وعندما انقضت المهلة المحددة أصدر العبادي اوامره للقوات الفدرالية فتقدمت نحو كركوك بدلاً من القاعدة ثم مضت ابعد من ذلك صوب الحدود التركية".
