اخبار العراق الان

لا شكك إن إحدى أهم الصعوبات التي واجهت الحكومة العراقية ما بعد 2003 مسألة فرض الأمن في عموم ربوع الوطن، واستشعار ذلك الأمن من قبل المواطنين، فحقبة تجاوزت 14سنة كانت مليئة بدماء طاهرة سالت على أرصفة الوطن، حيث إنها رسمت لوحة حزن بقلب أم فاقدة، أو أخ أو أخت منكسرة، أو صديق أو قريب مفجوع. إن العمل الجدي والمتتابع من قبل الحكومات المتعاقبة في وضع خطط واستراتيجيات أمنية لم يصل إلى مرحلة تمكنه من كشف تلك العصابات الإجرامية، التي تسعى ليلا ونهار لحصد أكثر عددا من الأرواح البريئة التي لا ذنب لها سوى انتمائها للعراق. إن التصدع الأمني هذا إنتهى إلى دخول داعش أراضي العراق، والاستحواذ على محافظات عدة وصولا إلى أطراف بغداد. وهذا الخطر أزيل بفضل فتوى المرجعية العليا بالجهاد الكفائي، وهبة المواطنين للدفاع عن أرض هذا الوطن الحبيب، وباللطف الإلهي تمكن العراقيين من تحرير كافة المناطق التي سيطر عليها أوباش هذا الزمان وما قد تبقى مجرد جيوب هنا وهناك سيقضى عليها خلال فترة قصيرة جدا. إن النصر العسكري لاينهي هذا الفكر المنحرف، بل يتطلب إتخاذ خطوات جريئة لغرض تنظيم الجهد الأمني، كون العدو سيستغل كل ثغرة قد تحدث في أي نقطة ويحقق من خلالها مبتغاه في قتل الأبرياء والعزل. فالحكومة أمام مسؤولية كبيرة تفوق مسئوليتها في حسم النصر العسكري، ولابد للمعنيين إتخاذ خطوات ناجعه لفرض السلطة والأمن وذلك يتحقق وفق الآليات التالية :_ 1_ دراسة الوضع الأمني بشكل حضاري، ووضع الخطط التي من شانها رصد المخالفات قبل وقوعها، أي أن تكون الخطط وقائية قبل وقوع الحدث. 2_ إستبدال القيادات الأمنية التي لم تتمكن من تحقيق النجاح، والمجيء بقيادات مدربة وذات بعد استراتيجي أمني تحقق من خلاله النجاحات. 3_ تفعيل الجهد الاستخباري وفق آلية جديدة بعيدا عن الكلاسيكيات، واستخدام أدوات وأجهزة متطورة قادرة على كشف المعلومة حين صدورها، لغرض ردع الجريمة قبل وقوعها. 4_ إلغاء الخطط الحالية المتضمنة وضع الحواجز الكونكريتية وكثرة السيطرات كونها خطط بالية وأثبتت فشلها، واستبدالها بإستراتيجيات جديدة تحقق المنفعه دون التضييق على المواطنين. 5_ العمل وبشكل حثيث على تأمين الحدود، وتزويد العاملين في حرس الحدود بأجهزة متطورة ترصد كافة التحركات على الحدود وتمنع التسلل إلى أرض الوطن بشكل نهائي. 6_فك التشابك في الصلاحيات مابين القوات الأمنية الواقع على عاتقها حماية المواطنين في المدن، والخلاص من مسألة رمي المسؤولية لكل قوة على قوة أخرى وإبعاد شبهة التقصير عن دائرتها إذا ما حدث خرق أمني ما. 7_ دمج بعض الأجهزة الأمنية التي تتشابه مهامها مع أجهزة أخرى، لغرض تنظيم الهيكلية الأمنية وفق منظور واضح المعالم والصلاحية. 8_ تأسيس أجهزة رقابية تختص بمراقبة وتدقيق أعمال الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها، لتحقيق الغاية من وجودها. 9_ العمل وبشكل حثيث على منع كافة المظاهر المسلحة داخل المدن، سواء ممن ينتمون لبعض تلك الأجهزة أو غيرهم من فصائل تعود لكيانات سياسية، والسعي نحو إخراج المظاهر العسكرية من داخل المدن أيا كانت. 10_ العمل على زرع روح الثقة والتعاون مابين المواطن والأجهزة الأمنية، وبث شعور داخل نفسه يتلخص بأن المعلومات التي يوصلها ستنقذ أرواح أناس أبرياء لا ذنب لهم، بالإضافة إلى تقديم ضمانات له بكتمان مصدر تلك المعلومة . إن استكمال خيوط تلك الآليات أعلاه، سيحقق النتائج المرجوه في حفظ أمن الناس وصيانة ممتلكاتهم، وبذلك سيكون الإنجاز الأمني يسير بنسق متوازي مع الإنجاز العسكري. ياسر سمير اللامي