الشابندر: انتشار التظاهرات في الاقليم وارد ووشيك.. وما يحصل مسؤولية بغداد واربيل على حدّ سواء

أكّد السياسي المستقل “عزت الشابندر” أنّ الاستفتاء الذي أجري في اقليم كردستان في 25 أيلول الفائت أدى الى قطيعة بين بغداد واربيل وأظهر حاجة الاقليم الى أن يكون ضمن العراق.

و قال “الشابندر” متلفز اطلع عليه “الموقف العراقي”    إنّ مرحلة ما قبل الاستفتاء ليست كما بعده”، مضيفا إنّ “ما كما كان مغطى وملقى على عاتق الحكومة المركزية ظهر، وحاجة الاقليم الى المركز ظهرت جليا في الوضع الاقتصادي الذي يعيشه مواطنو الاقليم وغيره.

وعن شكل الحكومة التي يعتقد الشابندر انّها تناسب هذه المرحلة في الاقليم، قال إنّه “ليس المهم شكل الحكومة اذا كانت حكومة طوارئ أو لبقاء على الحكومة الحالية، انّما المهم هو الانطلاق من برنامج صحيح للحوار بين حكومة الاقليم والمركز”.

ورأى “الشابندر”  أنّ العلاقة بين الاقليم والمركز غير واضحة بعد، رغم ما ينص عليه الدستور”، مضيفا إنّ “القيادة الكردية لم تعبر بشكل واضح ودقيق عن مطالبها على مستوى أن تكون ضمن دولة اتحادية.

وطالب “الشابندر” الحكومة المركزية بأن “تنظر الى محافظات الاقليم على أنّها جزء منها”، مؤكّدا أنّ “تصرف الحكومة في الاقليم سابقا لا يجب أن يدفع الحكومة المركزية الى معاقبة الأكراد”. وشدد على أنّ “الوضع في الاقليم قضية العراق كله وعلى الحكومة المركزية التعامل معه كما تتعامل مع باقي المحافظات”.

وتسال الشابندر: “ماذا تنتظر الحكومة المركزية لاعطاء فرصة للتفاوض والحوار مع الاقليم”، مؤكّدا أنّه “لم يبق للحكومة المركزية عذر لعدم فك الحصار عن الحوار مع الاقليم”.

وتعليقا على شروط بغداد للحوار مع الاقليم قال شابندر إنّ “الواقع يثبت أننا تجاوزنا مسألة الغاء الاستفتاء ونتائجه خصوصا وأن المحكمة الاتحادية ألغت أصل الاستفتاء وليس فقط نتائجه”.

وتابع “الشابندر”  على المركز أن يتعامل مع حكومة كردية قائمة وشرط توحيد البيت الكردي يعتبر تدخلا بالشأن الداخلي للاقليم وهو شرط تعجيزي لأن الأكراد لن يصلوا بفترة وجيزة الى تفاهمات.

واستنتج أنّ “الحل هو في الفصل بين حقوق الشعب الكردي على الحكومة المركزية من جهة وبين التعامل مع الحكومة الكردية التي يرى المركز أنها لم تلتزم بعلاقاتها معه من جهة ثانية”.

كما رأى أنّ “مشكلة رواتب موظفي الاقليم عراقية وليست كردية فقط”، مشددا على أنّ “ما يجري ليس مسؤولية الأكراد ولا يعفي الحكومة المركزية من تحمل مسؤوليتها ازاء ما يجري في محافظات الاقليم”.

وأردف: “انتشار التظاهرات وارد ووشيك والمسؤولية مشتركة وتقع على عاتق الحكومة العراقية والكردية وما يحصل في الاقليم هو مسؤولية عراقية وليس كردية حصرا”.