رياض غالي يعلق على قرار تعليق عضويته من قبل الجبوري: غير قانوني
2018-01-10 00:00:00 - المصدر: الغد برس
بغداد/ الغد برس:
علق النائب عن كتلة الاحرار، رياض غالي الساعدي، اليوم الاربعاء، على قرار رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، بتعليق العضوية عن نائبين من كتلة الاحرار النيابية، لمدة 15 يوما، لتجاوزهما السياقات القانونية.
وقال الساعدي، لـ"الغد برس"، إن "الموضوع مستنكر ولا يحق لرئيس مجلس النواب اصدار هذا القرار وهو غير قانوني وغير صحيح لانه لا بد من الاجتماع مع هيئة الرئاسة"، لافتاً إلى أن "الموضوع يجب ان يعرض على مجلس النواب اذا كان هنالك مخالفات وغيرها وبالتالي قرار الجبوري غير قانوني ولايحتد به".
واضاف انه "سنجمع تواقيع لاقامة شكوى ضد الجبوري لخرقة النظام الداخلي والتفرد باصدار قرارات غير صحيحة من خلال اصدار قرار لم يعرض على هيئة الرئاسة وعلى مجلس النواب علما اننا دافعنا عن القانون ووجود هذا البديل غير قانوني".
وتابع ان "اللجنة القانونية ايضا اكدت انه لا بد من مخاطبة القضاء حول البديل والملفات الفساد التي عليه ومخاطبة التعليم العالي حول الغش"، مبيناً ان "الغاية من القرار تمرير البديل لكي لا نحظر الجلسة المقبلة، علما ان لدي استجواب وزير التربية من كتلة الجبوري يوم 20 من شهر كانون الثاني ولدي ملفات على مثنى السامرائي في الاستجواب".
ولفت إلى ان "النائب الذي يعمل خلل جريمة او ما شابه لا ترفع عنه الحصانة الا بعد تصويت اعضاء المجلس وكيف يتصرف الجبوري هذا التصرف الفردي؟".
وختم الساعدي قوله ان "الجبوري اهتم بموضوع مثنى السامرائي كونه مستشاره البديل والمقرب منه اكثر من قانون الموزانة والانتخابات حتى انه قطع قراءة قانون مهم وتم ادخال مثنى السامرائي من اجل التصويت عليه".
يذكر ان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري لوح، في وقت سابق، من اليوم بإسقاط العضوية عن نائبين بكتلة الأحرار، لتجاوزهما السياقات القانونية.
علق النائب عن كتلة الاحرار، رياض غالي الساعدي، اليوم الاربعاء، على قرار رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، بتعليق العضوية عن نائبين من كتلة الاحرار النيابية، لمدة 15 يوما، لتجاوزهما السياقات القانونية.
وقال الساعدي، لـ"الغد برس"، إن "الموضوع مستنكر ولا يحق لرئيس مجلس النواب اصدار هذا القرار وهو غير قانوني وغير صحيح لانه لا بد من الاجتماع مع هيئة الرئاسة"، لافتاً إلى أن "الموضوع يجب ان يعرض على مجلس النواب اذا كان هنالك مخالفات وغيرها وبالتالي قرار الجبوري غير قانوني ولايحتد به".
واضاف انه "سنجمع تواقيع لاقامة شكوى ضد الجبوري لخرقة النظام الداخلي والتفرد باصدار قرارات غير صحيحة من خلال اصدار قرار لم يعرض على هيئة الرئاسة وعلى مجلس النواب علما اننا دافعنا عن القانون ووجود هذا البديل غير قانوني".
وتابع ان "اللجنة القانونية ايضا اكدت انه لا بد من مخاطبة القضاء حول البديل والملفات الفساد التي عليه ومخاطبة التعليم العالي حول الغش"، مبيناً ان "الغاية من القرار تمرير البديل لكي لا نحظر الجلسة المقبلة، علما ان لدي استجواب وزير التربية من كتلة الجبوري يوم 20 من شهر كانون الثاني ولدي ملفات على مثنى السامرائي في الاستجواب".
ولفت إلى ان "النائب الذي يعمل خلل جريمة او ما شابه لا ترفع عنه الحصانة الا بعد تصويت اعضاء المجلس وكيف يتصرف الجبوري هذا التصرف الفردي؟".
وختم الساعدي قوله ان "الجبوري اهتم بموضوع مثنى السامرائي كونه مستشاره البديل والمقرب منه اكثر من قانون الموزانة والانتخابات حتى انه قطع قراءة قانون مهم وتم ادخال مثنى السامرائي من اجل التصويت عليه".
يذكر ان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري لوح، في وقت سابق، من اليوم بإسقاط العضوية عن نائبين بكتلة الأحرار، لتجاوزهما السياقات القانونية.
