اخبار العراق الان

و تقدم غلام حسين شافعي بهذا المقترح عشية الثلاثاء خلال اللقاء التحاوري بين الحكومة والقطاع الخاص في مقر الغرفة التجارية الايرانية وأضاف: لقد سلطنا الضوء علي تجارب ناجحة قامت بها بعض الدول مطالباً بإحالة المهمة إلي غرفة ايران التجارية لايجاد هذا الصندوق التنموي ليتكفل شؤون ذات صلة بالنشطاء الاقتصاديين.
وكان هذا الاجتماع هو الاجتماع ال47 للقاء التحاوري بهدف مناقشة العقبات التي تحول دون تطبيق المادة رقم 12 الواردة في قانون إزالة العقبات التي يواجهها الإنتاج المنافس وكذلك بهدف دراسة حلول رامية الي ازاحة التحديات والعقبات التي تحول دون الإستثمار في مجال الطاقات المدوّرة والنظيفة.
كما أشار حسين سلاح ورزي نائب رئيس غرفة التجارة الايرانية خلال الاجتماع إلي نماذج من مشاريع مؤهلة للتنفيذ عبر المادة رقم 12 وهي مشاريع النفط والغاز كزيادة سعة إنتاج المصافي وتخزين النفط الخام والغاز والسوائل الغازية إضافة إلي مشاريع الإستفادة الفضلي من الطاقة ومشاريع تأسيس محطات انتاج الطاقة ذات الكفاءات العليا وأيضاً مشاريع بناء السدود والموانئ ومد أنابيب المياه ومياه الصرف الصحي وكل مشروع آخر يخدم رفع المستوي النوعي أو الكمي للسلع والخدمات المنتجة محلياً.
هذا وتقدمت الأمانة العامة للقاء التحاوري بتوصية إقترحت خلالها تأسيس لجنة يشارك فيها ممثلون عن وزارة النفط ووزارة الطاقة وغرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة الايرانية وكذلك غرفة النقابات التجارية وغرفة التعاون ومنظمة التخطيط والميزانية و وزارة الاقتصاد ومنظمة حماية البيئة إضافة إلي وزارة الصناعة والمناجم والتجارة لكي تقوم جميعاً بدراسة الأبعاد المختلفة والمترامية للموضوع وتحديد النتيجة النهائية المستخلصة.
وإعتبر محمد مهدي رحمتي مساعد وزير النفط قانون الميزانية السنوي حائلاً قوياً أمام تطبيق المادة رقم 12.
إنتهي** ع ج**2344