اصدار مذكرة الحزب الجمهوري المتنازع عليها لمراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي تطلق العنان لموجات من الاتهامات

اتهمت مذكرة سرية للغاية من الحزب الجمهوري يوم الجمعة 2 فبراير كبار مسؤولي تنفيذ القانون بتضليل المحكمة من أجل إجراء مراقبة على مستشار سابق لحملة ترامب، مما اجج موجة من انعدام الثقة بين البيت الأبيض والجمهوريين من جانب ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي من جهة أخرى , المذكرة تتكون من اربع صفحات والتى قال مكتب التحقيقات الفيدرالى عنها انها غير دقيقة كانت محور اسابيع من المعارك الحزبية الى ان قام الجمهوريين باعلانها فى لجنة المخابرات في البيت الابيض مما ادى الى تاجج الخلاف. وقال الرئيس ترامب للصحافيين في مكتبه في البيت الابيض “اعتقد انه عار ما يحدث في بلادنا”.

“يجب أن يخجل الكثير من أنفسهم ” , ومن جانبه لم يصرح مكتب التحقيقات الفيدرالي عن الموضوع بشيٍ يذكر، عدا المدير “كريستوفر أ. وراي ” الذي بعث بفيديو وبيان مكتوب لموظفيه، يحثهم فيه على عدم التشتت من النقاشات المستعرة حولهم.

وذكرت المذكرة التى كتبها الجمهوريون من مجلس النواب ان نتائجها “تثير مخاوف بشأن شرعية وقانوينة بعض الدوائر (وزارة العدل) بالاضافة الى مخاوف الصدام بين مكتب التحقيقات الفيدرالية ومحكمة مراقبة المخابرات الاجنبية” التى تقوم بمراقبة الافراد الذين يعتقد انهم وكلاء القوى الأجنبية , وتذكر المذكرة ” انهيار العمليات القانونية التي تم وضعها لحماية الشعب الأمريكي من الانتهاكات المتعلقة بعمل محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية بالولايات المتحدة ، إشارة منه إلى قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية. وتزعم المذكرة أنه قد تم الحصول على مذكرة توقيف وتم تجديدها على المستشاري السابقين في حملة ترامب، حيث تم التزود بالمعلومات من شخص لديه أجندة ضد ترامب ,واتهم الجمهوريون بأن هذا الأمر يثبت أصول التحقيق الخاص الذي أجراه “روبرت س.

مولر” مدير مكتب التحقيقات الاتحادي حول إمكانية التنسيق بين شركاء ترامب ووكلاء الحكومة الروسية خلال حملة عام 2016. ومن غير الواضح ما اذا كان ترامب سوف يستخدم المذكرة لايقالة الاشخاص المشاركين فى التحقيق الروسى، بمن فيهم نائب المدعى العام “رود جى روزنشتاين” الذى يشرف عليه, وردا على سؤال حول ما اذا كان من المرجح من انه قد يقوم باقالة “روزنشتاين” بعد اعلان المذكرة وما اذا كان لديه ثقة به، رد ترامب قائلا “انك تعرف ذلك”.

ووصف “ماثيو أولسن”، وهو مسؤول سابق في وزارة العدل كان يشرف على عمل مكتب مراقبة المخابرات الاجنبية، المذكرة “بالجهد السياسي الشفاف، وقليل الخبرة” , ويذكر بان المذكرة تتهم مسؤولين في وزارة العدل وموظفي مكتب التحقيقات الفدرالية الذين وافقوا على طلبات المراقبة – وهي مجموعة تضم “روزنستين”؛ مدير مكتب التحقيقات الفدرالي “جيمس ب.” ونائبه، “أندرو ماكابي”؛ و نائب النائب العام “سالي ييتس” – وقامو بالتوقيع على طلبات مراقبة المحكمة التي أغفلت الحقائق الرئيسية حول الدوافع السياسية ل “كريستوفر ستيل” ضابط المخابرات الاسبق في برطانيا والذي قدم مثل هكذا معلومات.

ويذكر بان المسؤولون البريطانيون الحاليون والسابقون قد اشادوا ” كريستوفر ستيل” على اساس معرفتهم بسجله المهني, ، مشيرين الى انه قدم معلومات حيوية للحكومتين الامريكية والبريطانية فى الماضى , وأشار رئيسه السابق في جهاز المخابرات السرية البريطانية، “ريتشارد ديرلوف”، إلى بأنه “شخص ذو حس مسئولية عالي ” وذو معرفة ودراية بالسياسة الروسية , بعد أن ترك ستيل الخدمة الحكومية في عام 2009، أصبح يعمل بالقطاع التجاري . المصدر: صحيفة الواشنطن بوست 2 فبراير 2:51 مساءا