اخبار العراق الان

إلى جانب سوء المعاملة والإعادة القسرية ...

 

قالت ‹هيومن رايتس ووتش›، إن حرس الحدود التركية المغلقة مع سوريا يطلقون النار عشوائياً ويعيدون بشكل جماعي طالبي اللجوء السوريين الذين يحاولون العبور إلى تركيا.

 

وأفادت المنظمة، إن 247 ألف سوري نزحوا إلى المنطقة الحدودية بين 15 ديسمبر/ كانون الأول 2017 و15 يناير/ كانون الثاني، وفقا للأمم المتحدة.

 

ونقلت عن اللاجئين الذين نجحوا في العبور إلى تركيا، عبر طرق ‹التهريب›، إن حرس الحدود التركي أطلقوا النار عليهم وعلى آخرين أثناء محاولتهم العبور إلى تركيا. وأشارت إلى أنه في بعض الحالات، «ضرب حرس الحدود التركية طالبي اللجوء الذين احتجزوهم وحرموهم من المساعدة الطبية».

 

وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في ‹هيومن رايتس ووتش›: «السوريون الهاربون إلى الحدود التركية بحثاً عن الأمان واللجوء يُجبرون على العودة مرة أخرى بالرصاص وإساءة المعاملة. في الوقت الذي يشرد فيه القتال في إدلب وعفرين آلاف آخرين، من المرجح ازدياد عدد السوريين المحاصرين على طول الحدود الذين يرغبون في المخاطرة بحياتهم للوصول إلى تركيا».

 

وتقول المنظمة إنها شرحت النتائج التي توصلت إليها في رسالة بتاريخ 30 يناير/ كانون الثاني 2018 إلى وزير الداخلية التركي.

 

وكشفت ‹هيومن رايتس ووتش› أنها حدثت إلى 16 لاجئاً سورياً دخلوا تركيا مع ‹مهربين› بين مايو/ أيار وديسمبر/ كانون الأول 2017، و15 شخصاً في أورفا وغازي عنتاب جنوب تركيا، وآخر عن بعد. قال 13 شخصاً إن حرس الحدود التركية أطلقوا النار عليهم أو على غيرهم من طالبي اللجوء الفارين أثناء محاولتهم العبور بينما لا يزالون في سوريا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، من بينهم طفل، وإصابة عدد آخر.

 

كما نقلت عن «شهود عيان»، أن حرس الحدود التركية «اعتدوا على طالبي اللجوء المحتجزين». ووصف الذين قوبلوا معاملة مختلفة في نقاط العبور المختلفة، إلا أن شهاداتهم عن المعاملة في كل نقطة كانت متسقة. في 7 حالات، قال الذين قوبلوا لـ ‹هيومن رايتس ووتش› إن حرس الحدود التركي «لم يقدم العلاج الطبي لطالبي اللجوء المحتجزين عندما طلبوه أو كانوا بحاجة ماسة إليه، وبدلاً من ذلك أعادوهم إلى سوريا».

 

ومضت المنظمة، بالقول: «في حين يحق لتركيا تأمين حدودها مع سوريا، فإنه يتعين عليها احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يحظر رفض طالبي اللجوء على الحدود عندما يعرضهم ذلك لخطر الاضطهاد، التعذيب، وتهديد الحياة والحرية. على تركيا أيضا أن تحترم الحق في الحياة والسلامة البدنية، بما فيه الحظر المطلق لإخضاع أي شخص لمعاملة لا إنسانية ومهينة».

 

مضيفة «على الحكومة التركية أن تصدر تعليمات موحدة إلى حرس الحدود في جميع نقاط العبور بأن القوة المميتة يجب ألا تستخدم ضد طالبي اللجوء ولا يجوز إساءة معاملة أي طالب لجوء، ويجب أن يحصل على المساعدة الطبية عند الحاجة. ينبغي أن تكفل امتثال جميع نقاط العبور هذه الالتزامات القانونية الأساسية، فضلا عن حظر الإعادة القسرية».