[unable to retrieve full-text content]

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن المادة (69) من قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 لا تخالف الدستور، فيما أشارت إلى ان اضافة نص تشريعي ليس من اختصاصاتها.