الفتح يهدد باللجوء الى المحكمة الاتحادية لإنصاف الحشد في الموازنة

هدد تحالف الفتح اليوم السبت، باللجوء الى القضاء من أجل إنصاف الحشد الشعبي في الموازنة المالية لعام 2018.

وقال الناطق باسم تحالف الفتح “أحمد الأسدي” في بيان تلقى “الموقف العراقي” نسخة منه، في الوقت الذي نثمن فيه دور مجلس النواب باقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٨ رغم التجاذبات الحادة فإننا نؤكد موقفنا المتعلق بحقوق ابناء الحشد الشعبي.

وبين “الأسدي” أن هذه هي الموازنة الثانية التي يصوت عليها مجلس النواب العراقي منذ تاريخ إقرار قانون الحشد رقم ٤٠ لعام ٢٠١٦ والذي أشار بشكل واضح الى مساوات رواتب ومخصصات منتسبي الحشد مع أقرانهم من ابناء القوات المسلحة.

واستدرك “الأسدي” بالقول لكن وللأسف الشديد تستمر الحكومة بعدم تنفيذ القانون فيما يتعلق برواتب ومخصصات منتسبي الحشد الشعبي ويمرر البرلمان الموازنة الثانية وهي موازنة عام ٢٠١٨ رغم المخالفة القانونية فيما يتعلق برواتب الحشد ورغم عدم الانصاف الواضح تجاه اهم شريحة صنعت النصر وقدمت الاف الشهداء دفاعا عن الوطن والمقدسات ولازالت دماؤهم تسقي ارض الوطن في مواجهة العصابات الإرهابية.

وتابع “الأسدي” إننا نحمل مجلس الوزراء ومجلس النواب مسؤولية تجاهل حقوق ابناء الحشد الشعبي وشهداءه وجرحاه وسنواصل العمل مع مجلس الوزراء ومجلس النواب من اجل حل هذا الأشكال وبخلافه سنلجأ للقضاء والمحكمة الاتحادية للمطالبة بحقوق ابناء الحشد الشعبي وإنصافهم ولن نترك المطالبة بحقوق هؤلاء الابطال حتى حصولهم على جميع استحقاقاتهم.

وكان مجلس النواب، قد صوت اليوم السبت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018.