خبير قانوني: مجالس النواحي ملغاة دستورياً

اكد الخبير القانوني “إسماعيل علوان التميمي” اليوم الاثنين،  ان مجالس النواحي ملغاة دستوريا وقانونيا بحسب قانون مجلس النواب في وقت سابق والذي قلص أيضا مجالس الاقضية الى 7 أعضاء وأعضاء مجالس المحافظات بنسبة 50%.

وقال “التميمي” في حديث تابعه “الموقف العراقي” ان مجالس النواحي لا تحتاج الى تحديد دستوري لحلها ولا وجود لها في الدستور العراقي وشكلت حسب قانون الحاكم المدني الأمريكي عام 2003 رقم 51 فيما ورد نص دستوري يشير الى مجالس الاقضية، مبينا ان مجالس النواحي الحالية لا تملك أي شرعية قانونية.

وأشار “التميمي” الى فشل مجالس الاقضية والكثير من مجالس المحافظات في مهامها الرقابية والتشريعية  بعد ان تقاسمت المكاسب  بدلا من خدمة المواطن وركنت الجوانب الخدمية جانبا وسخرت مناصبها لمصالح شخصية واصبح ايقونة عملها “المحسوبية”.

واعتبر “التميمي” قرار مجلس النواب في وقت سابق بحل مجالس النواحي وتقليص مجالس الاقضية والمحافظات قفزة نوعية لإنقاذ البلاد من عمليات لهدر والعبث المالي الغير مجدي وأصبحت عبئا كبيرا فاقم المشاكل بدلا من الحلول.