بقلم:عبد الخالق الشاهر انتهينا من اثبات ان قانون حجز الاموال ومصادرتها هو قانون باطل دستوريا وباطل من وجهة نظر الاعلان العالمي لحقوق الانسان ووثيقة العهد الدولي فضلا عن كونه يمثل... أكمل القراءة ←
مقال رأي
الخارجية وقانون حجز الأموال والقتل المدني
المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع.