قالت عطور الموسوي مدير عام الرعاية الاجتماعية للمرأة إن حالات الطلاق في العراق من مواليد 2002و2003.
واضافت ان الرجال لا يتحملون المسؤولية.
معدلات الفقر المرتفعة بشكل كبير في العراق ، ونسبة البطالة المتزايدة بين فئة الشباب بالعراق ، بسبب الاهمال والتقصير الحكومي الدائم لجميع فئات الشعب والشباب خصوصا ، ساهم بازدياد معدلات الطلاق في البلاد ، حيث دقت الفعاليات القضائية والاجتماعية في العراق، ناقوس الخطر إزاء تدهور أوضاع الأسرة، نتيجة تزايد مقلق لحالات الطلاق تجاوز 70 ألف سنويا، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة لهذه الظاهرة على المجتمع.
وأكد قاضي محكمة الأحوال الشخصية “علي كمال” في تصريح صحفي ، ان “المحاكم تسجل تزايدا في حالات الطلاق، لاسيما خلال السنتين الماضيتين” مشيرا إلى أن ” العامل الرئيسي هو انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والاستخدام السلبي لها ” ، مؤكدا ان “عوامل أخرى تقف وراء أسباب تنامي هذه الظاهرة في العراق بينها زواج القاصرات الذي عاد إلى الواجهة من جديد وبشكل أكبر مما شهدته السنوات السابقة، وتدخل الأهل في شؤون الأزواج والظرف الاقتصادي وقلة فرص العمل وزيادة البطالة، وكذلك انخفاض مستوى الوعي الفكري والثقافي بين الزوجين، واختلاف المستوى العلمي والتحصيل الدراسي كلها من الأسباب الرئيسية في حالات الطلاق”.
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، أعلن في بداية نيسان/ابريل الماضي، عن ارتفاع نسبة حالات الطلاق في عموم العراق خلال عام 2017 مقارنة بالأعوام الماضية، اضافة إلى ان نسبة الزيادة في معدلات الطلاق أعلى من ارتفاعها في حالات الزواج.