خبير قانوني يوضح آليات التلاعب المحتمل كشفها خلال العد والفرز اليدوي
خندان -
حدد خبير قانوني، صور التلاعب التي يمكن اكتشافها من خلال عمليات العد والفرز اليدوي لصناديق اقتراع انتخابات مجلس النواب.
وقال الخبير القانوني حيدر الصوفي في تصريح لصحيفة "الصباح الجديد"، إن "اشكال التزوير المتوقعة من اجراء العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات قد تأخذ عدداً من الصور".
وتابع الصوفي أن "الصورة الاولى يمكن حصولها من خلال وجود اوراق انتخابية داخل الصندوق تفوق عدد ما هو مخصص له"، مشيرا الى ان "الصورة الاخرى يمكن اكتشافها وهي وجود اختلاف بين الاوراق الانتخابية وبين ما مذكور في سجل الناخبين الموجود في المركز الانتخابي".
ولفت الصوفي إلى ان "الصورة الثالثة هي عدم وجود ناخب من الاساس وأن الاوراق الموجودة في الصندوق تم تحشيتها بشكل غير صحيح وبعد انتهاء العملية الانتخابية".
ونوه إلى أن "حالات تزوير اخرى لا يمكن كشفها وهي أن الذي ادخل الورقة الانتخابية في الصندوق غير شخص الناخب لكن قام بالعملية مستخدماً بياناته الشخصية وبتواطؤ مع مسؤولي المركز الانتخابي وهنا الانتخاب تم فنياً بشكل صحيح كون هناك مطابقة بين عدد الاوراق والسجل والمعلومات الموجودة في (باركود)، ولكن لا توجد هناك اليات لكشف التلاعب".
ونبه الخبير القانوني إلى ان "اكتشاف التزوير سوف يؤدي إلى اهدار الصندوق باكمله باصواته الصحيحة والمزورة لعدم امكانية الفرز بينهما".
واستطرد الصوفي أن "هناك حالة يتم كشفها ولكن لا تلغى معها الاصوات، وهي أن الناخب قد ادخل ورقته الانتخابية عبر جهاز (باركود) بطريقة خاطئة ولم يتم احتساب صوته، وعندها سيقوم المسؤولون عن العد والفرز اليدوي باحتساب هذا الصوت".
