المحكمة الاتحادية: الحكم بعدم دستورية احدى مواد الموازنة العامة تكلف الخزينة بنحو 26 مليار دينار
2018-07-16 00:00:00 - المصدر: خندان
- 7/16/2018 12:13:00 PM 4 عدد القراءات
خندان -
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق عدم دستورية احدى المواد الواردة في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي حيث يكلف تطبيقها اعباء مالية على موازنة 2018 بحدود (26) مليار دينار.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت الدعوى المقامة من مجلس الوزراء بالطعن بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة الاتحادية للعام 2018، وكانت احدى فقرات ذلك الطعن تنص على قيام مجلس النواب بتخصيص مبلغ إلى المفوضية العليا لحقوق الانسان نفقات لها بحدود (26) مليار دينار".
وأضاف المتحدث، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذا النص تم وضعه في الموازنة من قبل مجلس النواب دون الرجوع إلى مجلس الوزراء وفق ما تلزمه المادة (62/ ثانياً) من الدستور وبناء عليه قررت الحكم بعدم دستورية المادة موضوع الطعن".
