هل يستطيع اعضاء البرلمان السابق الطعن بقرار ايقاف بنود رواتبهم التقاعدية؟
بغداد/... اوضح الخبير القانوني، طارق حرب، الاثنين، ان أعضاء مجلس النواب السابقين لا يحق لهم تقديم طعن للمحكمة الاتحادية بعد ايقاف بنود رواتبهم التقاعدية من قبل المحكمة بدعوى قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.
وقال حرب لـ"عين العراق نيوز" ان "اعضاء مجلس النواب السابقين اصبحوا مواطنين عاديين الان، بعد انتهاء دورتهم الانتخابية وبالتالي لن يحق لهم تقديم طعن بصفتهم نواباً في البرلمان" مضيفا ان "قرار المحكمة الاتحادية بأيقاف بنود قانون مجلس النواب وتشكيلاته الخاصة برواتب النواب التقاعدية اصبح ساري المفعول ولن يستطيع النواب السابقين الطعن به".
وتابع ،ان " بنود قانون مجلس النواب وتشكلاته الخاصة بتقاعد النواب انتهت وتوقفت وبالتالي سيكون ترويج معاملات النواب السابقون على النظام القانون القديم وليس الجديد حسب قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي"
و قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، ايقاف تطبيق مواد قانون مجلس النواب بطلب من رئيس الوزراء، حيدر العبادي.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك، في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم الاثنين المصادف (23/ 7/ 2018) برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت في الطلب الوارد في الدعوى المقامة من رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، للطعن بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، حيث طلب المدعي وقف تنفيذ احكام تلك المواد المطعون بعدم دستوريتها من القانون المذكور لحين حسم الدعوى".
وأضاف البيان أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن الطلب استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة في القانون واستند إلى اسباب قانونية، وبما للقضاء الدستوري الذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب واستناداً إلى احكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وبدلالة المادة (93) من الدستور، والمادة (152) من قانون المرافعات المدنية قررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها وذلك وفقاً لاحكام الدستور".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، طعن الاحد 22 تموز 2018، امام المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات أعضاء مجلس النواب المنتهية ولايتهم، فيما طالب بمنع تطبيقه، بعد أن صادق عليه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الاثنين 16 تموز 2018، والذي منح 328 عضواً في البرلمان المنتهية ولايته حقوقاً تقاعدية كبيرة توازي مرتب وزير لكل برلماني، وفقاً لوثيقة مسربة.انتهى3