اخبار العراق الان

تشمل تمويل مشاريع خدمية وتوفير فرص عمل ...

اتخذ مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، اليوم الثلاثاء، في اجتماع برئاسة حيدر العبادي، جملة من القرارات المتعلقة بمطالب محافظات الجنوب، من بينها تخصيص موارد مالية لمشاريع خدمية وتوفير فرص عمل ومحاسبة مسؤولين.

واتخذ المجلس القرارات التالية:

أ. قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل النفقات الجارية وبمبلغ (3) مليارات دينار من احتياطي الطوارئ إلى محافظة البصرة / دائرة ماء البصرة لتغطية تكاليف تأهيل مشاريع الماء العاملة حاليا وفقا للأحكام العليا بتنفيذ الموازنة.

ب. قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل مبلغ (3) مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018 لمشروع ماء أم قصر المدرج ضمن برنامج تنمية الاقاليم لعام 2018 / محافظة البصرة.

ج. قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل مبلغ قدره (9) مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018 الى محافظة البصرة / برنامج تنمية الأقاليم لإكمال تنفيذ (52) مقاولة مدرسة خلال ثلاثة أشهر.

د. تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 232 ليصبح كالتالي:

-  قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل مبلغ قدره (7) مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018 إلى وزارة الموارد المائية لإنجاز الأعمال المدنية لمحطة تعزيز التعزيز لشط الرميثة / المثنى وتنصيب وتشغيل المضخات العمودية المجهزة من الوزارة آنفا (الأعمال الميكانيكية والكهربائية وإيصال التيار الكهربائي).

وقرر مجلس الوزراء تقييم ومحاسبة المسؤولين عن سوء الأداء وتقديم الخدمات في الوزارات والحكومات المحلية في ضوء تقارير موضوعية ترفعها لجنة مختصة برئاسة ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة النزاهة والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

وقرر المجلس أيضاً تشكيل لجنة إعمار وخدمات المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى تقييم الإعمار والخدمات في المحافظات ومتابعة احتياجات ومطالب المواطنين لتحسين الخدمات والإسراع في إنجاز المشاريع الخدمية وتخول صلاحية مجلس الوزراء لتأمين التنفيذ السريع للمهام المذكورة.

وتم التصويت على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 153 لسنة 2018 بشأن مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك لعام 1958).

وصوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي -1992.

وتم التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102 لسنة 1952.

كما صوت مجلس الوزراء على تمويل الدفعة الاولى من ملحق عقد أعمال التحشية لمشروع سد الموصل.

وانطلقت في الثامن من يوليو/ تموز في البصرة احتجاجات ضد الفساد ونقص الخدمات والبطالة، امتدت بعدها إلى مدن أخرى في جنوب البلاد.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، إن 13 مدنياً قتلوا وأصيب 729 آخرون بينهم عناصر في قوات الأمن، منذ انطلاق التظاهرات الاحتجاجية في وسط وجنوب العراق قبل أكثر من أسبوعين.

واستخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق التظاهرات كما استخدمت الرصاص الحي في بعض المرات، فيما أطلقت مليشيات الحشد في النجف وميسان النيران على محتجين حاولوا الاقتراب من مقراتها، خاصة ميليشيات ‹بدر› و‹العصائب›.

وسقط قتلى التظاهرات في البصرة والنجف والسماوة، والديوانية وكربلاء، حسبما أفادت مصادر طبية.