الاتحاد الاوروبي يطبق قانونا يحمي شركاته من العقوبات الأمريكية على ايران
خندان -
اعلن وزير الخارجية الألماني اليوم الاثنين، إن إجراء من الاتحاد الأوروبي لحماية الشركات الأوروبية من أضرار العقوبات الأمريكية على ايران سيبدأ سريانه يوم الثلاثاء بالتزامن مع إعادة فرض العقوبات.
وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من أيار إعادة فرض عقوبات على ايران، من بينها عقوبات تستهدف قطاع النفط الايراني وأخرى تستهدف بنكها المركزي.
ويريد الاتحاد الأوروبي إنقاذ الاتفاق النووي الايراني الذي أعفى طهران من عقوبات اقتصادية. وترى أوروبا الاتفاقية كعنصر مهم في تحقيق الأمن الدولي.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان مشترك مع نظيريه الفرنسي والبريطاني، ان "رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي جزء مهم في الاتفاق".
وأضاف أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تأسف بشدة لإعادة فرض العقوبات الأمريكية، وأن الدول الثلاث مصممة على حماية الشركات الأوروبية العاملة مع ايران.
وتابع ماس أنه بتعديل قانون 1996، الذي يمنع أي شركة أوروبية من التقيد بالعقوبات الأمريكية ولا يعترف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ، فسيتمكن الاتحاد الأوروبي من حماية شركاته.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن حكومة ألمانيا ستواصل تقديم ضمانات تصدير واستثمار للشركات التي تعمل مع ايران، مضيفة أن برلين مستمرة في الحوار مع الولايات المتحدة لإعفاء الشركات الألمانية من العقوبات الأمريكية.
وأبلغت الوزارة وكالة رويترز، أن تحديث الإجراء "سيبدأ سريانه على الأرجح في السابع من آب، تزامنا مع إعادة تطبيق الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية".
ولم يسبق استخدام مثل ذلك الإجراء من قبل وتنظر إليه الحكومات الأوروبية كسلاح سياسي أكثر نظرا لغموض قواعده وصعوبة تطبيقه مما يجعله مجرد تحذير للولايات المتحدة.
ولا يتيح الإجراء للشركات المطالبة بأي تعويضات أمام القضاء من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء عن أضرار قد تلحق بها من جراء العقوبات الأمريكية حسبما ذكرت الوزارة.
لكن المطالب ستوجه ضد "المتسبب" في الأضرار مما يعني الولايات المتحدة في حالة عقوبات ايران.
عن "رويترز"
