اخبار العراق الان

بغداد – مباشر: أعلنت هيئة النزاهة العراقیة أمس الخمیس، أن أوامر توقیف صدرت بحق تسعة وزراء ومن هم بدرجتهم على خلفیة تهم بالفساد المالي والإداري، دون أن تكشف هویة المتهمين.

وذكر تقریر للهيئة، أن عدد المتهمين المحالین إلى القضاء بتهم فساد بلغ 1539 متهما، من بینهم تسعة وزراء ومن هم بدرجتهم الوزاریة، بحسب وكالة الانباء الكويتية "كونا".

ولم یكشف التقریر عن أسماء أي من الوزراء والمسؤولین المحالین الى التحقیق او الصادرة بحقهم أوامر اعتقال وما اذا كانوا في الخدمة ام وزراء سابقین.

 أاضاف التقریر إن التحقیقات قادت الى اصدار السلطات القضائیة 1071 امر توقیف من بینها 21 امرا بحق تسعة وزراء ومن هم بدرجتهم و107 اوامر اعتقال بحق 59 من ذوي الدرجات الخاصة والمدیرین العامین.

 وبخصوص أوامر الاستقدام القضائیة الصادرة بناء على تحقیقات الهيئة أضاف التقریر انها بلغت 3738 امرا من بينها عشرة بحق وزراء ومن هم بدرجتهم واخرى بحق 171 من ذوي الدرجات الخاصة والمدیرین العامین.

 واوضح ان عدد قرارات منع السفر الصادرة عن الجهات القضائیة بناء على تحقیقات الهيئة بلغ 97 قرارا منها ثلاثة بحق وزراء او من بدرجتهم و10 من ذوي الدرجات الخاصة والمدیرین العامین ومن بدرجتهم.

واكد ان الهيئة تسلمت نحو 17 الف استمارة كشف ذمة مالیة وكانت نسبة استجابة رئیس الجمهورية ورئیس الوزراء ورئیس مجلس النواب ورئیس السلطة القضائیة ونواب رئیس الجمهورية ونواب رئیس مجلس النواب مئة في المئة في حین بلغت نسبة استجابة الوزراء86.4% اما اعضاء مجلس النواب المنتهي ولایته فكانت نسبة استجابتهم 36.6%.

وكانت الحكومة العراقیة تعهدت باجراءات حازمة ضد الفساد المالي والاداري في البلاد بعد احتجاجات شعبیة واسعة على خلفیة نقص الخدمات وتفشي الفساد في دوائر الدولة.