خبير: إقالة الفياض مخالفة قانونية وبإمكانه الطعن أمام محكمة القضاء الإداري

بغداد/.. أكد الخبر القانوني علي التميمي، السبت، ان قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإقالة فالح الفياض من رئاسة جهاز الامن الوطني وهيئة الحشد الشعبي ومستشارية الامن الوطني غير قانوني، لافتا الى إمكانية الفياض الطعن بالقرار امام القضاء.

وقال التميمي لـ "عين العراق نيوز"، انه "من الناحية القانونية فأن اقالة الفياض من مناصب رئاسة جهاز الامن الوطني وهيئة الحشد الشعبي ومستشار الامن الوطني هي غير قانونية وتصطدم بالمفهوم العام لحكومة تصريف الاعمال".

وأضاف، انه "يمكن للفياض الطعن بهذه الإقالة امام محكمة القضاء الإداري لأنه لا يوجد برلمان يراقب عمل السلطة التنفيذية ورئاسة الوزراء"، موضحا ان "هذه الإقالة جنبتها السياسية أكثر من القانونية".

وتابع، ان "المادة 78 من الدستور العراقي كانت صريحة بالنسبة لإقالة الوزراء والدرجات الخاصة من قبل رئيس مجلس الوزراء وذكرت هذه المادة بانه يحق لرئيس الوزراء اقالة الوزراء المعنين بالأصالة بشرط موافقة مجلس النواب اما المعينين بالوكالة يمكن للرئيس ان يقيلهم دون الرجوع الى البرلمان وهذا بالوضع الطبيعي والمألوف للحكومة".

وأشار الى انه "الان في حكومة تصريف اعمال يومية وتعريف هذه الحكومة في الفقه الدستوري هي حكومة ناقصة الصلاحية لا يحق لها التوظيف او التعيين او الإقالة او الاستيراد والتصدير الا بوسطاء لان الموقف القانوني لهذه الحكومة هي حكومة لا يوجد عليها رقابة من مجلس النواب وهي فقط تمشي المرافق العامة مثل رواتب الموظفين او سحب رصيد من المصرف او عقد بين وزارة وأخرى".

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أصدر، الخميس الماضي، امرا ديوانيا بإعفاء فالح الفياض من مهام مستشارية الامن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني. انتهى7