مسؤول أنباري: فساد مالي وإداري في ملف التعويضات
كشف مصدر في مجلس محافظة الأنبار، اليوم السبت، عن وجود فساد مالي وإداري في ملف تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية والإرهابية.
وقال المصدر لمراسل (باسنيوز)، إن «دوائر تعويض المتضررين في مدن الأنبار واللجان المشكلة في إكمال ملفات المتضررين من المدنيين، فيها حالات فساد مالي وإداري كبير جداً ولا يمكن فلترة والقضاء على هذه الظاهرة التي تفشت في جميع دوائر التعويضات».
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن «عدداً كبيراً من المدنيين ممن لديهم نفوذ سياسي ومصالح حزبية ودعم من جهات مسلحة ومليشيات متنفذة استلموا كافة المبالغ والتعويضات المالية رغم عدم تضرر منازلهم ومعاملهم ومحالهم التجارية، وترك المواطن المتضرر جانباً».
وأشار المصدر إلى أن «هناك سماسرة لبعض المتنفذين وجهات سياسية تروج معاملات للمتضررين لقاء مبالغ مالية تصل إلى ثلاثة ملايين دينار وتكمل كافة الإجراءات دون حضور المتضرر ورفع اسمه ضمن دفعات المتضررين».
وتابع قائلاً: «أكثر من 40% ممن استلموا التعويضات المالية للمتضررين هم من مسؤولي الحكومة المحلية في الأنبار وأصحاب النفوذ الحزبي والسياسي والعشائري أيضاً والمتضرر الحقيقي من أهالي المحافظة لم يستلم أي مبالغ مالية».
