منحة بحوالي 2 مليون دولار لتمكين المرأة العراقية
ضمن برنامج مشترك بين كندا والبنك الدولي والعراق ...
أعلن كل من البنك الدولي والحكومة العراقية والحكومة الكندية، اليوم الأحد عن تقديم منحة قدرها 1.95 مليون دولار لدعم جهود العراق الرامية إلى تعزيز الأنظمة وتنفيذ برامج تمكين المرأه اقتصاديا وسياسيا.
ووفق بيان لبرنامج الأمم المتحدة لمساعدة العراق ‹يونامي›، تلقت (باسنيوز) نسخة منه، يتألف برنامج ‹المرأة والحماية الاجتماعية في العراق: نحو التمكين الاقتصادي› من مكونين متكاملين، أولهما سيسهم في إنشاء قدرة تشريعية ومؤسسية طويلة الأجل لتعميم منظور المساواة بين الجنسين، في حين يطبق المكون الثاني برامج ستدعم التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة في العراق، بما في ذلك برامج ريادة الأعمال للمرأة الفقيرة والأكثر هشاشه.
وتعقيباً على هذه المنحة، قال ساروج كومار جها، مدير دائرة المشرق بالبنك الدولي: «نحن متحمسون لإقامة شراكة مع حكومة كندا لدعم تمكين المرأة في العراق. ونحن ملتزمون بدعم المرأة في العراق وسنعمل بلا كلل لضمان حصول المرأة العراقية على فرصة المشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة والإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعراق».
ويعتبر هذا التدخل جزءً من برنامج عمل البنك الدولي الاجتماعي والاقتصادي الأوسع نطاقاً في العراق ويتسق مع استراتيجية العراق الثانية للحد من الفقر والإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، قال د. مهدي العلاق، الأمين العام لمجلس الوزراء «سيدعم هذا البرنامج الجهود الجارية بقيادة الحكومة لتمكين المرأة. وسيساعدنا على تمكين المرأة من خلال الحد من القيود القانونية والمؤسسية والاجتماعية وإطلاق العنان لمهاراتها وطاقتها من أجل جعل اقتصادنا ومجتمعنا أكثر قوة».
وقال السفير بول غيبارد، سفير كندا الأول المقيم في العراق منذ عام 1991 «كندا تدرك أن دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هو أفضل وسيلة لبناء عراق أكثر سلماً وأكثر شمولاً وازدهاراً. ومع شركائنا من البنك الدولي والحكومة العراقية، سنعمل على تمكين المرأة كي تتمكن من لعب دور حيوي في ترسيخ السلام والحفاظ عليه في مجتمعها المحلي - وهو شرط ضروري لتحقيق نمو اقتصادي أقوى في العراق».
وسيستلزم البرنامج، وفق البيان، إجراء مراجعة لبرامج تمكين المرأة القائمة وتقديم المساندة الفنية من خلال حلقات العمل وجلسات العمل للمسؤولين الحكوميين بشأن تدعيم تصميم هذه البرامج وتنفيذها، وكذلك تعزيز خطط الرصد والتقييم.
