اخبار العراق الان

ذكرت مصادر مطلعة، الثلاثاء، ان رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي، على وشك تقديم حكومة غير مكتملة إلى الكتل السياسية في غضون ثلاثة أيام.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تلك المصادر قولها، في تصريحات صحفية، اليوم، 16 تشرين الأول 2018، إن "السبب في عدم اكتمال التشكيلة الحكومية يعود إلى التناقض بين رؤية عبد المهدي ورغبته في المضي باتجاه اختيار وزراء جدد، وبين إرادة كثير من الكتل السياسية في الإبقاء على بعض الوجوه القديمة، بدعوى نجاحها خلال مدة توليهم الوزارة، أو تعمل على تقديم مرشحين لرئيس الوزراء متفق عليهم، بمن فيهم الذين دخلوا عبر النافذة الإلكترونية".

وأفاد النائب السابق عن محافظة الأنبار، كامل الدليمي، ان رشح نفسه عبر النافذة الإلكترونية لمنصب وزير الدفاع، وتم قبوله ضمن الـ601 مرشح ممن قبلهم مكتب عبد المهدي، مضيفا ان " ترشحه لهذا المنصب جاء مستندا إلى مسألتين: الأولى هي طلب إحدى الكتل لي أن أتقدم للترشح عبر النافذة الإلكترونية، وسوف تتولى دعمي في حال قبول ترشحي، والثانية أنني ضابط سابق في الجيش العراقي أحمل رتبة فريق، وحاصل على دكتوراه في الإعلام العربي والدولي، وكان في الماضي قد تم ترشيحي مرتين لهذا المنصب، لكن دائما تحصل صفقات من وراء الكواليس تنتهي بإبعادي".

وأوضح الدليمي، بالقول "أبلغت من قبل مكتب عبد المهدي بقبول أوراقي ضمن المقبولين، وعددهم 601 مرشح، من بين أكثر من 36 ألف مرشح، ويفترض أن تباشر لجان متخصصة بإجراء مقابلات معنا لاختيار من يقع عليه الاختيار"، مشيرا إلى أنه "يتعين على عبد المهدي أن يقدم تشكيلة وزارية تمثل صدمة للبرلمان، بحيث يجعله في حال من الحرج، لأن عبد المهدي يحظى اليوم بدعم الشارع العراقي الباحث عن الإصلاح والتغيير، وبالتالي فإن رئيس الوزراء إذا مضى بإرضاء الكتل السياسية فإنه لن ينجح، وبالتالي لن يختم تاريخه السياسي الطويل والعريق بما ينسجم مع ثقل هذا التاريخ".

أما القيادي في المشروع العربي، عمر الحميري، المرشح لإحدى الوزارات ضمن حصص المكون السني، فقد أكد ان "الاتفاق داخل المحور الوطني هو ألا يكون نائب من بين المرشحين لمنصب وزير، لأننا نريد أن نفصل تماما بين العمل البرلماني الذي يتولى التشريع والرقابة، وبين عمل الحكومة، وبالتالي فإن الذين فازوا نوابا ضمن المشروع يتوجب عليهم تنفيذ المشروع الذي عاهدوا الناس عليه، في وقت نأتي بوزراء تكنوقراط من خارج البرلمان".

وبين الحميري، أن "المكون السني يطالب بكل من وزارات، المالية والدفاع والزراعة والتربية والمرأة والعمل والشؤون الاجتماعية والاتصالات".

يذكر ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، يواصل مشاوراته مع قادة الكتل السياسية، بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، حيث ما زالت أمامه مهلة أسبوعين لتقديم حكومته إلى البرلمان لنيل الثقة.