اخبار العراق الان

 بغداد/شبكة أخبار العراق- سلط موقع “درج” المعني بشؤون الشرق الأوسط، في تقرير له، الضوء على كواليس وخفايا تشكيل الحكومة الجديدة والضغوطات التي يتعرض لها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لتمرير كابينته الوزارية.وذكر التقرير الذي نشر مساء أمس الاثنين، (29 تشرين الأول 2018)، ان قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بفتح التقديم الكترونيا للترشيح للوزارات فاجأ المراقبين، حيث وصل عدد المتقدمين للترشيح إلى أكثر من 15 ألف شخص، وأقر فريق رئيس الوزراء المكلف بقوة ملف 601 من المتقدمين لشغل المناصب، ووعدوا بفتح باب المقابلة أمامهم مع شخص رئيس الوزراء لاختيار الأفضل منهم للمناصب الوزارية”.

وأضاف أنه “بعد الكشف عن أسماء المرشحين للكابينة رسميا، وتقديم سيرهم الذاتية للبرلمان تبين أن الأمور افلتت من يد رئيس الوزراء، حيث شغل ثلاثة من الوجوه القديمة مناصب وزارية، وهم كل من ثامر الغضبان وفؤاد حسين وعلاء العلوان، فيما تدور اتهامات من أطراف عدة حول هيمنة الأقارب والشفاعات التقليدية على الوجوه الجديدة التي شغلت المناصب التي حسمت في الجولة الأولى”.

وأوضح التقرير، أن “نسبة المحاصصة الطائفية ظلت ثابتة بنسبة 3-4 وزارات للكرد و6 وزارات للعرب السنة، و12 وزارة للكتل الشيعية، وسط مطالبات من نواب ينتمون إلى المكونات الايزيدية والتركمانية والمسيحية لإشراكهم في الكابينة الجديدة”.وتابع، أن “الخيبة من الكابينة المعلنة لم تكن بسبب تمكن الكتل الكبيرة من فرض شروطها على عبد المهدي، الذي أحاطته الاشتراطات واللاءات والمطالب من كل جهة فقط، بل في خلوها من العناصر النسوية حتى الآن، الأمر الذي لقي تذمرا من البعثة الأممية لمساعدة العراق (يونامي) واستنكارا لكتلة البرلمانيات التي طالبت عبر بيان بإعادة وزارة شؤون المرأة ورفع تمثيل النساء في الحكومة إلى الربع، أسوة بمجلس النواب وعلى قاعدة الكوتا النسائية”.

وأشار إلى أن عبد المهدي، وجد نفسه محاطا بصراع أجندات وتقاطعات حزبية ذات أبعاد إقليمية، لأنه لا يمتلك كتلة نيابية تسانده، حيث شدد الصدر على تشكيل كابينة (لا شرقية ولا غربية) واختيار (وزراء أمنيين غير خاضعين لضغوطات الخارج)، في وقت دفع تحالف البناء المكون من الحشد وكتلة المالكي، بفالح الفياض مرشحا للداخلية، كما استقتل تحالف الإصلاح الذي يضم الصدر، على فرض شروطه في اختيار الوزراء، ولم يقف عند استبعاد الفياض الداخلية في الجولة الأولى، بل شمل الوقوف بوجه تعيين المنشق الصدري قصي السهيل، لحقيبة لتعليم العالي على كتلة المالكي وكذلك حسن الربيعي للثقافة من كتلة (صادقون) التابعة لعصائب أهل الحق، بسبب تركه معسكر الصدريين بعد أن كان رئيسا لكتلتهم في دورة سابقة”.

كما انتفض الاتحاد العام للأدباء ونقابة الفنانين العراقيين عبر بيانات، على خلفية اختيار أشخاص “لا علاقة لهم بالثقافة”، لشغل حقيبة الوزارة، في حكومة عبد المهدي التي كان من المقرر أن تتشكل وفق أسس مختلفة هذه المرة.

وبين التقرير، أن “الضغوطات على عبد المهدي لم تقتصر على حرب الإسلاميين الشيعة على وزارتي الداخلية والثقافة، بل امتد إلى صراع الحزبين الكرديين، وكشفت مصادر سياسية عن رفع زعيم الديمقراطي مسعود بارزاني بطاقة حمراء بوجه مرشح الاتحاد الوطني لوزارة العدل خالد شواني، إذ كشف السياسي بهاء الاعرجي تهديد بارزاني بالانسحاب من الحكومة والعمل ضدها، في حال إشراك الاتحاد فيها، على خلفية الانقسام الذي نشب بينهما بعد انتخاب برهم صالح رئيسا للجمهورية، على رغم إلحاح بارزاني على انسحابه لمصلحة مرشحه فؤاد حسين”.

 وفيما يتعلق بوزراء آخرين في حكومة عبد المهدي، فقد أثار ناشطون مسألة جواز تولي امرأة مسيحية وزارة العدل التي تنفذ أحكام الإعدام بحق المسلمين المدانين بالإرهاب بالجملة من عدمه، ورد عليهم آخرون بأن تنفيذ الأحكام ليس أمرا ولائيا بل تطبيقيا، كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدات منسوبة لوزير الشباب والرياضة الجديد، أحمد العبيدي، مرشح كتلة الحل التابعة للكرابلة، وهو يثني على تغريدة لرجل الدين المتشدد طه الدليمي، المثير للجدل الذي يقدم برامج تحريضية على قناتين دينيتين خليجيتين “الصفا”و”الوصال”.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن “كابينة عبد المهدي تعرضت لتهديدات عدة منها تهديد الحشد التركماني باللجوء إلى العصيان في حال عدم تلبية مطالبهم بحقيبة وزارية، كما دعا النائب عن العصائب، عدي عواد، والنائب عن سائرون رامي السكيني، إلى مقاطعة وزيري النفط ثامر السبهان والنقل بنكين ريكاني، والتهديد بالتصعيد ضدهما، باعتبار الوزارتين من حصة عاصمة العراق الاقتصادية البصرة، فيما حاز بعض وزرائها على ثناء وإعجاب مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق بريت ماكغورك، إذ خص وزراء النفط ثامر الغضبان، والكهرباء لؤي الخطيب، والمالية فؤاد حسين، والخارجية محمد علي الحكيم، بالتهنئة واستثناهم من التهنئة العامة التي وجهها للحكومة عبر تويتر”.جدير بالذكر ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تعهد في وقت سابق، باستكمال التشكيلة الحكومية قريبا، في الوقت الذي يرى فيه مراقبون انه قرار عبد المهدي بتكليف نفسه بإدارة وزارة الداخلية وكالة، مؤشر على وجود مشكلة جوهرية في شغل الوزارات المتبقية.