اخبار العراق الان

يواصل أصحاب المكتبات ودور النشر مطالبة السلطات الحكومية منذ أسبوع، بالسماح لكتبهم التي استوردوها من الخارج أن تصل إلى مكتباتهم في عموم مدن البلاد.

وأشاروا إلى أن المسؤولين في المنافذ الحدودية مع الكويت، أوقفوا ما يقارب 13 حاوية تحمل كتباً ثقافية وعلمية، بعد الإعلان عن فرض ضريبة جديدة فاجأت أصحاب الدور والمثقفين، الذين عبروا عن امتعاضهم بشأن القوانين غير المعلن عنها مسبقاً.
وترى السلطات المعنية بالتعرفة الجمركية على السلع والكتب أن القانون وصل متأخراً من دوائر "ضريبية" في العاصمة بغداد.
في المقابل أعلن عدد من أصحاب المكتبات ودور النشر عزمهم على الاحتجاج والمطالبة بالكشف عن الجهة التي أقرّت القانون، وللسماح لكتبهم بالعبور إلى الأراضي العراقية.
وقال صاحب دار نشر في بغداد، أن "أكثر من سبعة أيام مرّت على احتجاز 13 حاوية كتب تابعة لدور نشر عراقية في ميناء البصرة، وتمنع هيئة الجمارك مرورها إلا بعد دفع ضريبة جديدة غير قانونية"، مبيناً أن "هناك مخططا خبيثا للحد من تداول الكتاب داخل العراق والتضييق على دور النشر بفرض ضرائب عالية على الكتاب المستورد".
وأضاف "تلك القرارات التي تصدرها السلطات العراقية تساهم بتأخر البلد ثقافياً ومنعه من مواكبة التطورات الحاصلة في العالم، فالضريبة ستمنع المثقف العراقي من اقتناء الكتاب. ولذلك سيكون لنا موقف قريب، وسنحتج في محافظات العراق كافة بصفتنا الثقافية ونطالب بالسماح لكتبنا بالوصول إلى المدن، بالإضافة إلى إلغاء الضريبة الجديدة".
وأثار عدم وضوح القانون الجديد على الكتب المستوردة، حفيظة الاتحاد العام للناشرين العراقيين، الذي تكفل بمتابعة الأمر، وإرسال طلبات إلى الحكومة ومجلس الوزراء.
ولكن رئيس الاتحاد عبد الوهاب الراضي، قال إن "قانون الضريبة الجديدة الذي طبق منذ بداية الشهر الجاري، لا نعلم من شرّعه، وشمل الكثير من السلع ومن ضمنها الكتاب، الذي من المفترض أن يكون بعيداً عن الضريبة ومستثنىً منها، لأنه أصلاً يتعرض لضريبة جمركية وهي 15 بالمائة، بعد أن كانت 1 بالمائة فقط"، مشيراً إلى أن "القرارات التي تتخذها السلطات العراقية مؤسفة بحق الثقافة والكتاب، وستؤدي إلى صعود سعر الكتاب، وتضرر المثقف والمتلقي".
وشرح الراضي آلية الضريبة الجديدة، قائلاً "الضريبة الجديدة تُفرض على "الكارتونة" الواحدة، وليس على الكتاب كقطعة واحدة، وبالتالي المبلغ الضريبي الجديد سيؤدي إلى ارتفاع سعر الكتاب، ومثال على ذلك، إن الكتاب البالغ سعره 10 دولارات سيصل سعره الجديد إلى 13 دولاراً، وهذا القدر يكون مؤذياً للقارئ العراقي إذا اشترى عدداً من الكتب".
ولفت إلى أن "هذا الإجراء غير عاقل، وحتى الآن لم تتضح من هي الجهة التي شرعت بتطبيق هذا الإجراء، ولا ندري هل هو قانون صدر عن وزارة المالية أم هيئات الضرائب أم هو قرار برلماني، ولكنه للأسف دخل حيز التنفيذ".
وأفاد ضابط في هيئة الجمارك بمدينة البصرة، بأن "هيئة الضرائب العامة في العاصمة بغداد هي من تتحكم بكل الضرائب المفروضة على المنتجات والسلع والأغذية بالإضافة إلى الكتب المستوردة، وقراراتها دائماً سيئة ونكون نحن عرضة للنقد، مع العلم إننا ننفذ ما تفرضه وتمليه علينا".
وأضاف، إن "الضريبة على الكتب المحتجزة حالياً في موانئ البصرة، هي واحدة من القرارات المفاجئة، ومن المفترض على هيئة الضرائب أن تبلغنا وتبلغ المستوردين قبل فرض الضريبة بشهرين على الأقل لتهيئة الأمور، وليس المباشرة بالتنفيذ دون أي توضيح. ونحن بدورنا لن نسمح بعبور الكتب حتى دفع الضرائب، بالإضافة إلى مبالغ إيجار المساحة التي تشغلها الكتب، وهو ما يُعرف بإيجار رصيف الميناء، لأن هذا واجبنا".
أما صاحب دار ومكتبة "درابين الكتب" في بغداد، علي الطوكي فقال، إن "أغلبية دول العالم المتحضر والمتطور تعفي الكتب من الضريبة، لتشجيع القراءة والمطالعة والاستزادة العلمية، إلا أن الحكومة العراقية لا تعتني بالمثقفين والكتاب، حتى إن وزارة الثقافة لم تطرح حتى الآن أي وجهة نظر بخصوص موضوع الضريبة الجديدة على الكتب المستوردة".
وبيّن أن "الجهود الحالية تصب في ضمان أن يكون سعر الكتاب مناسباً للقارئ حتى نستطيع أن نبيع، ويستطيع القارئ أن يشتري ويستمر بالقراءة".
وتابع الطوكي أن "أصحاب المكتبات العراقية يعانون منذ سنوات من صعوبة وصول الكتب إلى المدن والمحال التجارية والمكتبات، بسبب المراحل الكثيرة وغير المبررة التي تعبرها جواً وبحراً وبراً، وتفرض السلطات عقبات كثيرة أمام أصحاب دور النشر، ومنها الضرائب، ولكن الأمر ازداد وجعاً مع القرار الأخير بفرض ضريبة غير منطقية على الكتاب، تزيد سعر الكتاب الواحد دولاراً أميركياً على الأقل".
ولفت إلى أن "هذه الإجراءات المؤسفة تهدد حرية الثقافة، وتذكرنا ببعض الإجراءات التي تتخذ في الكويت والسعودية، ونحن لا نريد أن يحدث ذلك".