اخبار العراق الان

تطبيع اوضاع المدينة يجب ان يسبق كل ما عداه

 قال قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، اليوم السبت،ان محافظ كركوك الشرعي هو الدكتور نجم الدين كريم المنتخب من قبل مجلس المحافظة وهو عضو بالمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني" ، متسائلاً  في رده على تصريحات آسو مامند وهو قيادي في الوطني الكوردستاني ومسؤول مركز الحزب في كركوك واحد اطراف خيانة 16 اكتوبر 2017 في المدينة ، كان قد اتهم فيها الديمقراطي الكوردستاني بعرقلة تنصيب محافظ لكركوك منذ اكثر من عام " لماذا المحافظ الدكتور نجم الدين و رئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني ليسا في موقعيهما ؟!".

وكان كل من الدكتور كريم وطالباني قد نزحا من كركوك عقب خيانة 16 اكتوبر2017 حين اتفق جناح من الوطني الكوردستاني سراً مع القوات العراقية ومليشيات الحشد الشعبي وسحبوا قوات تابعة لهم من خط جبهة حماية المدينة ماسمح بانهيار دفاعات البيشمركة واحتلال المدينة ، ونزوح عشرات الآلاف من سكانها بضمنهم محافظ المدينة ورئيس مجلس المحافظة الى مدينة اربيل .

الدكتور كمال كركوكي مسؤول مجلس قيادة كركوك ــ گرميان في الديمقراطي الكوردستاني ، قال في تصريح لـ(باسنيوز) ان " كل المخلصين لكركوك وكل كوردستان تعرف الذين اوقعوا كركوك وطوزخورماتو في الاوضاع الحالية " ، مردفاً " هم الجماعة المعروفة بخيانة 16 اكتوبر".

وتابع " من هم الذين على حق ، الذين يطالبون بتطبيع الاوضاع في كركوك ام الذين ارتكبوا الخيانة وسلمو المدينة ". 

مؤكداً "باستثناء الدكتور نجم الدين كريم لايمكن ان يكون هناك محافظ آخر من الوطني الكوردستاني لكركوك "، مردفاً بالقول " ماهي الضمانات بانهم لن يكرروا ماحصل في 16 اكتوبر؟! نحن في الديمقراطي الكوردستاني لانقبل بأي شوفيني أو خائن من اي قومية بضمنهم خونة 16 اكتوبر ".

 كركوكي اوضح موقف حزبه من اوضاع كركوك ، بالقول " نريد تطبيع الاوضاع في المدينة التي تحولت الى معسكر كبير ومن ثم عودة مجلس المحافظة للمدينة للانعقاد " ، ومضيفاً " عندها من حق الدكتور نجم الدين كريم العودة وممارسة مهامه كمحافظ للمدينة لان مجلس المحافظة صوت على الغاء قرار اقالته ، وحينها اذا قرر اعادة مباشرة مهامه او الاستقالة فهذا شأن آخر ، حينها واذا قرر المجلس قبول استقالته فيمكن اختيار شخص آخر للمنصب ".

 مسؤول مجلس قيادة كركوك ــ گرميان في الديمقراطي الكوردستاني ، تابع بالقول "لم يرد في قانون او فقرة في الدستور العراقي ان منصب محافظ كركوك يجب ان يكون من حصة الاتحاد الوطني بل ان اغلبية اصوات اعضاء مجلس المحافظة هي التي ستحسم هذه القضية وليس الاتحاد الوطني".

 ومضى في ايضاح موقف الديمقراطي الكوردستاني من قضية منصب محافظ كركوك ، محدداً اربعة شروط لمن يتولى المنصب" ان لايكون متورطاً في خيانة 16 اكتوبر، ان يتفق عليه جميع الاطراف في كركوك لحساسية وضع المدينة، وان يتم انتخابه من قبل اعضاء مجلس المحافظة ، ان يكون مخلصاً ومحايداً وان يكون قد تم الاتفاق عليه مسبقاً " ، مردفاً " يجب ان يسبق كل هذه الامور تطبيع الاوضاع في المدينة من كل النواحي".

 وختم كمال كركوكي تصريحه بالقول ان هدف الديمقراطي الكوردستاني هو مراعاة وتحقيق مصالح شعب كوردستان وليس المصلحة الحزبية الضيقة مثل آسو مامند وحزبه .