القضاء يمهد لكشف سجلات ترامب المالية
يمهد حكمٌ أصدره قاضي فيديرالي أميركي للكشف عن السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب، كما بات ممكناً الحصول على معلومات عن سبل تربُّحه من رئاسته.
جاء ذلك عندما رفض قاضي محكمة ميريلاند بيتر ميسيت طلباً من وزارة العدل بوقف إجراءات قانونية في قضية اتهام ترامب بانتهاك الدستور الأميركي، ما يتيح فرصة الوصول إلى السجلات المالية المتعلقة بفندقه في واشنطن.
ويواجه الرئيس الأميركي قضايا متعددة تتعلق بإقامة ممثلي دول أجنبية وإنفاقهم أموالاً في فندق ترامب الدولي في واشنطن، ما يمثل انتهاكاً لبنود المكافآت في الدستور، والتي تمنع المسؤولين الفيديراليين من قبول منافع من حكومات أجنبية أو حكومية من دون موافقة الكونغرس.
وفي محاولة لمنع القضية من بلوغ مرحلة الكشف القانوني، التي ربما تتضمن كشف السجلات المالية لترامب، مثل عائداته الضريبية، طلب محامو وزارة العدل من القاضي ميسيت تجميد القضية ريثما يستأنفون ضد قراره أمام محكمة أعلى في ريتشموند بفرجينيا، لكن هذه المحاولة فشلت.
واعتبر المدعي العام في مقاطعة كولومبيا كارم راسين في بيان: «هذا انتصار رئيسي آخر في هذه القضية التاريخية... خطوتنا التالية المضي في الكشف القانوني. سنزود قريباً المحكمة جدولاً زمنياً جديداً لبدء عملية الحصول على معلومات عن كيفية تربُّح الرئيس ترامب من رئاسته».