المساءلة والعدالة تعلق على شمول وزيرين بإجراءاتها
نفت هيأة المساءلة والعدالة، صدور قرارات بشأن شمول عدد من وزراء حكومة عادل عبدالمهدي بإجراءات الاجتثاث.
وذكر بيان صادر عن الهيأة أن "المعلومات التي انتشرت حول شمول عدد من أسماء المرشحين الوزاريين هي معلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أن جميع الأسماء "لازالت قيد التدقيق".
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي اسماء أعضاء في الكابينة الوزارية، قالت إنهم مشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة، بينهم وزيرا الشباب والاتصالات.
فيما كشفت مصادر وصفت بالمطلعة عن شمول خمسة من وزراء الحكومة الجديدة بإجراءات المساءلة والعدالة، لكونهم أعضاء فرق في حزب البعث المنحل، مشيرا الى ان هيئة المساءلة والعدالة أبدت تحفظها على اسم أحد الوزراء المشمولين بالإجراءات.
وأضافت أن "الوزراء المشمولين بالإجراءات، هم: وزير الاتصالات نعيم الربيعي، والمرشح لوزارة الدفاع الفريق الطيار فيصل الجربا، والمرشح الآخر لوزارة الدفاع هشام داود الدراجي، ووزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني".
وأشارت إلى أن "وزير الشباب والرياضة احمد رياض العبيدي، هو أيضا مشمول بالإجراءات إلا أن الدائرة القانونية في هيئة المساءلة والعدالة أبدت تحفظها على الاسم المرسل إليها كونه كان يحمل لقب {العاني} في حين الاسم الذي وصل الى الهيئة بلقب {العبيدي}".