اخبار العراق الان

’’يعتبر جريمة وفق القانون الدولي’’ ...

اعتبر القانوني الكوردي مصطفى أوسو، أن ما تقوم به تركيا من استهداف المناطق الكوردية في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) وقصفها على طول الشريط الحدودي التركي - السوري، يعتبر من الناحية القانونية جريمة «عدوان»، مؤكداً أن استمرار العدوان سيكون له تداعيات خطيرة جداً على المنطقة والملايين من السكان المدنيين فيها.

وقال مصطفى أوسو في حديث لـ (باسنيوز): «من الناحية القانونية، يعتبر استهداف المناطق الكوردية جريمة (عدوان)، وتتقاطع الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني والمواثيق القانونية الدولية الأخرى في تحريمها»، موضحاً أن «جريمة العدوان تمتد من الاعتداء على التراب الوطني إلى عمليات الإبادة مروراً بالاحتجاز والإذلال والتعذيب والتسبب في المعاناة».

وأضاف «إذا كانت تركيا تتذرع في استهدافها للمناطق الكوردية وعدوانها عليها، بنص المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، فإن قوات حماية الشعب منذ تشيكلها وتأسيسها في المناطق الكوردية في سوريا، والتي تتعرض للعدوان التركي، لم تقدم على أي اعتداء حقيقي أو وشيك من على تركيا، بما يهدد السلم والأمن الدوليين، بل على العكس تماماً، فإن هذا العدوان التركي هو من ساهم ويساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة ويعرض أمنها وسلمها لخطر جدي، حيث يحاول تنظيم داعش استغلاله لصالحه وتنظيم صفوفه من جديد، بعد أن كان دحره والقضاء عليه من قبل قوات سوريا الديمقراطية قاب قوسين أو أدنى».

وأكد القانوني الكوردي، أن «استمرار العدوان التركي على المناطق الكوردية في سوريا، سيكون له تداعيات خطيرة جداً على المنطقة والملايين من السكان المدنيين فيها، من تخريب وتدمير ونزوح وتهجير وقتل..، وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تماماً كما حصل ويحصل في منطقة عفرين منذ العدوان عليها في 20 كانون الثاني/ يناير من العام الحالي، واحتلالها في 18 آذار/مارس».

وطالب المحامي مصطفى أوسو الجهات والمنظمات الدولية، بالعمل الجاد لمحاربة جرائم العدوان عموماً، ووقف العدوان التركي على المناطق الكوردية في سوريا بشرق الفرات، الذي يستهدف مجموعة بشرية معينة وهم الكورد ومحاولة منعهم من ممارسة حقهم الطبيعي في الحرية وتقرير المصير، أسوة بغيرهم من أمم وشعوب الأرض.

 كما طالب أيضاً بتشكيل مجموعات ضغط قوية لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، التي تعتبر من الجرائم الكبرى في المجتمعات البشرية، والتي أصبحت من اختصاص محكمة الجنايات الدولية، اعتباراً من تموز/يوليو 2018.

وكان القصف التركي على مناطق شرقي الفرات في غربي كوردستان مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني  الجاري قد أدى إلى وقوع خسائر بشرية بين المدنيين والعسكريين على حد سواء.