تونس تقر قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة بما يخالف الشريعة الاسلامية
أعلن مجلس الوزراء التونسي، بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، المصادقة على مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.
وبحسب وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، فقد صادق مجلس الوزراء التونسي خلال جلسته أمس الجمعة، 23 تشرين الثاني 2018، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن "الحكومة ستعرضه خلال الأشهر المقبلة على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول".
وكان مشروع قانون الإرث الذي أعلنه الرئيس التونسي في آب الماضي، قد أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها، حيث قدمت لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أذن السبسي بتشكيلها تقريرها في حزيران الماضي، ويتضمن العديد من المقترحات المتعلقة بتطوير مجلة الأحوال الشخصية ولاسيما المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.
يذكر أن الدستور التونسي الجديد يخول للرئيس التونسي وفق الفصل 62 تقديم مبادرة تشريعية بمقترحات قوانين أو بمشاريع قوانين، كما يمنحه الفصل 93 ترأس مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية.