العراق
اكد الخبير القانوني العراقي طارق حرب في رسالة له استلمت وكالتنا نسخة منه ان " حكم المحكمة الاتحادية لم يلغ الرواتب التقاعدية للنواب كما أُشيع لأنه لم يمس القانون 9 لسنة 2014 الذي يحدد رواتبهم التقاعدية وانما تعلق الحكم بالقانون رقم 13 لسنة 2018 حيث الغى الامتيازات الخاصة بشرط الخمسين سنة عمراً والخمسة عشر سنة الخاصة بالرواتب التقاعدية أي ان الرواتب التقاعدية بصيغتها الحالية والسابقة تبقى مستمرة وبشكلها الذي يتقاضوه النواب الان حيث الملايين من الدنانير التي سيستمرون على تقاضيها والتي لم يمسها حكم المحكمة الاتحادية العليا لأن الدعاوى التي تمت اقامتها من قبل الحكومة امام المحكمة كانت على امتيازات القانون رقم 13 لسنة 2018 ولم تتعلق الدعوى بالقانون 9لسنة 2014 القانون الذي يقرر صرف الرواتب العالية للنواب والذي يعتبر الشريعة العامة للتقاعد وبألامكان الرجوع الى نص حكم المحكمة الاتحادية العليا يوم أمس 2018/12/23 ".
كما اكد حرب التزامه بالمدح والثناء على المحكمة الاتحادية وخاصة بالنسبة لالغاء الشخصية والاهلية القانونية الواردة في قانون سنة 2018.