نائب عن الديمقراطي الكوردستاني لـ (باسنيوز): موازنة 2019 مازالت مرفوضة سياسياً
’’غير منصفة بحق إقليم كوردستان وشعبه’’ ...
أكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ديار برواري، اليوم الثلاثاء، أن قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 ما زال مرفوضاً سياسياً، وأن أغلب النواب يرفضون التصويت عليه دون تعديله.
وقال برواري لـ (باسنيوز)، إن «القوى الكوردية رافضة لقانون موازنة 2019، فهو غير منصف بحق إقليم كوردستان وشعبه، كما أن هناك رفض سياسي للقانون من أغلب القوى السنية والشيعية».
وبين أن «أغلب النواب يرفضون التصويت على موازنة 2019 دون تعديلها بما ينصف المحافظات العراقية»، وأضاف «نحن أيضاً لن نصوت عليها كقوى كوردية دون ضمان إنصاف الشعب الكوردي».
ديار برواري
وكان النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وعضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي أحمد صفار، قد أكد الأسبوع المنصرم، صعوبة التصويت على مسودة قانون موازنة 2019، بشكلها الحالي.
وقال صفار لـ (باسنيوز)، إن «موازنة 2019 عليها رفض سياسي كبير، وأغلب النواب يرفضون التصويت عليها إلا بعد إجراء تعديلات جوهرية»
وبيّن أن «مجلس النواب لا يستطيع إجراء أي تعديل على الموازنة إلا بعد موافقة الحكومة، فأي تعديل من قبل البرلمان بشكل منفرد، سيتم الطعن به».
وأضاف صفار، أن «مجلس النواب سوف يعمل على إجراء تعديلات على موازنة 2019، بعد التنسيق مع الحكومة، وأخذ ضمانات منها بعدم الطعن بأي فقرة معدلة، ودون ذلك فالنواب لن يصوتوا على مسودة القانون».
فيما كان النائب في برلمان كوردستان ريبوار بابكيي، قد أفاد الخميس الماضي، أن الحكومة العراقية إلى الآن لم تتعاطى مع إقليم كوردستان في موضوع الموازنة وفق الدستور؛ إذ إن الحصة المنصفة للإقليم من الموازنة هي على الاقل 14%.
وأضاف بابكيي في تصريح لـ (باسنيوز)، أن نسبة السكان في كوردستان تصل إلى 6 ملايين إضافة إلى وجود مليون ونصف المليون نازح في الإقليم، ما يشكل عبئاً إضافياًعلى عاتق حكومة الإقليم.
وأشار بابكيي إلى أن محاربة إقليم كوردستان في الموازنة العامة مسألة سياسية بحتة، مطالباً الحكومة الاتحادية في بغداد بعدم الخلط بين الصراعات السياسية ومعيشة وقوت الناس .
وانتقد بابكيي تنصل الحكومة العراقية طوال السنوات الماضية من الحلول السياسية والدستورية لمعالجة المشاكل العالقة مع إقليم كوردستان، لافتاً إلى أن حكومة الإقليم تنتظر خطوات عملية من جانب حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لمعالجة المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد .
