اخبار العراق الان

عاجل

العمل :هنالك تحركات لزيادة التخصيصات المالية للمعاقين وشمولهم بإمتيازات القانون رقم (38)

العمل :هنالك تحركات لزيادة التخصيصات المالية للمعاقين وشمولهم بإمتيازات القانون رقم (38)
العمل :هنالك تحركات لزيادة التخصيصات المالية للمعاقين وشمولهم بإمتيازات القانون رقم (38)

2019-01-14 00:00:00 - المصدر: عراق برس


بغداد – عراق برس- 14 كانون الثاني / يناير : اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، الاثنين ، عقدها مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع الحكومة ومجلس النواب بشأن زيادة التخصيصات المالية في موازنة هذا العام لشمول اكبر عدد ممكن من ذوي الاعاقة بإمتيازات القانون رقم (38) لسنة 2013.

وتابعت ، ان ”  النائب الاداري لرئيس الهيئة علي جعفر الحلو  عقد اجتماعاً في مقر الهيئة مع مديري أقسام الهيئة في المحافظات وذلك  ضمن إطار توطيد العلاقات مع المؤسسات الحكومية والدوائر المعنية بشؤون ذوي الاعاقة وتأكيد إدامة وتطوير التواصل مع الحكومات المحلية وخلق اجواء تكاملية بين جميع الاطراف من شأنها ان تعزز من الخدمات المقدمة للفئة المستهدفة. وأكد على جملة من القضايا المهمة منها الاسراع بإنهاء ملف الماستر كارد لتقليل الجهد على ذوي الاعاقة والعمل بقاعدة بيانات متطورة وتفعيل دور الباحث الاجتماعي لغرض غربلة وتأشير المستحقين الحقيقين واستبعاد غير المستحقين والمتوفين الذين لم يبلغوا عن وفاة المعاق” .

وأضاف النائب الاداري ، ان”  استحداث شعب ووحدات في الاقضية والنواحي اصبح ضرورة ملحة للتخفيف عن المعاق والمعين عناء الوصول الى المقرات الرئيسة، يأتي ذلك بعد إيجاد اماكن مناسبة او قطع اراضٍ في المحافظات تبنى من قبل الهيئة او الوزارة او منظمات المجتمع المدني. كما شدد على اهمية مفاتحة وزارة الصحة لتزويد الهيئة وأقسامها بجدول وفيات يصدر شهريا لتأشيرها في قاعدة بيانات الهيئة لعزل المستفيد عن التمتع براتب المعين المتفرغ كونه متوفى وليس له الحق في تقاضي الراتب .وبين المجتمعون اهمية توسيع آفاق التعاون مع أقسام الضمان الاجتماعي في المحافظات حسب الامكانات  التي تملكها الهيئة وتعمل وفقها ، مع التأكيد على الحاضرين بضرورة العمل وفق منظور انساني ووضع معاناة ذوي الاعاقة نصب أعينهم وتنفيذ جميع ماجاء من حقوق في بنود القانون الخاص برعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة. انتهى أح

العمل :هنالك تحركات لزيادة التخصيصات المالية للمعاقين وشمولهم بإمتيازات القانون رقم (38)