الحكومة المغربية تصادق على مرسومين بشأن الخدمة العسكرية
صادقت الحكومة المغربية على مرسومين يتعلقان بكيفية تطبيق القانون الخاص بالخدمة العسكرية، والذي يوضح معايير الإحصاء والانتقاء والإعفاء والاستدعاء للخدمة، إضافة إلى الأجور والتعويضات.
ونقل عن مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قوله إن الخدمة العسكرية "مشروع وطني مهم في تنزيل أحكام الدستور".
وأوضح الخلفي خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، أن هذين المرسومين يهمان "تنزيل أحكام الفصل 38 من الدستور المتعلقة بتعزيز قدرات الدفاع عن حياض الوطن، وتعزيز سياسات تكريس قيم المواطنة وترسيخ الانتماء إلى الوطن".
وأكد الخلفي أن هذا المشروع يهدف إلى "إتاحة الفرصة للشباب المغربي من أجل اكتساب التكوين المهني والتقني، ليتمكنوا من الالتحاق بسوق الشغل والاندماج في الحياة الاقتصادية الوطنية".
وكشف الخلفي أنه من المرتقب أن يعرض المرسومان على مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس قريبا، في أفق نشرهما في الجريدة الرسمية لبدء حملة تواصلية وطنية حول مقتضيات هذا القانون الجديد والشروع ببداية الدخول السياسي المقبل في تطبيقه.