(المستقلة)..ردت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأربعاء على ما تناولته بعض وسائل الإعلام المحلية بشأن مزاعم لأحدى الجهات أدعت أن موظفين في نقطة كمرك شيراوة الواقعة بين (كركوك – وأربيل) سببوا هدرا للمال العام من خلال التلاعب بنسبة الرسم الكمركي تم أستيفاءها عن خمسين حاصدة زراعية مُجهزة لوزارة الزراعة.
واكدت الهيئة في بيان اصدرته صحة الأجراءات التي أتخذها موظفوها العاملون في النقطة الكمركية والتي إستندت الى قرار مجلس الوزراء رقم ٣٩١ لسنة ٢٠١٨ الذي تم بموجبه تخفيض نسبة الرسم الكمركي عن الحاصدات الزراعية من (30%) الى (0.5%) من القيمة الفعلية للآلية .
وقالت الهيئة في بيانها أن هذه الأخبار تُنشر في وسائل الإعلام من جهات وأشخاص غير مخولين وقبل البت بها من قبل القضاء، موضحة أنها تعاني من التدخلات الحاصلة في أغلب مراكزها الكمركية وأنها هي التي تعطل الإجراءات وتتسبب في هدر في المال العام .