السيد السيستاني يرفض جعل العراق محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر
الاتجاه/ النجف
اكد المرجع الديني السيد علي السيستاني، اليوم الأربعاء، ضرورة أن تظهر الحكومة ملامح التقدم والنجاح في عملها قريبا وبالخصوص في ملف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات، وفيما شدد على أهمية حصر السلاح بيد الحكومة والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون، رفض أن يكون العراق محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر.
وقال مكتب السيد السيستاني في بيان تلقت "الاتجاه برس" نسخة منه، إن "سماحة السيد السيستاني استقبل، قبل ظهر اليوم جينين هينيس بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثتها في العراق"، موضحا أن "سماحته رحب بجهود المنظمة الدولية في مساعدة العراقيين لتجاوز المشاكل التي يعاني منها البلد، متمنياً لها التوفيق في اداء مهمتها".
وأكد السيد السيستاني، بحسب البيان، أن "الحكومة العراقية الجديدة امامه مهام كبيرة وينبغي ان تظهر ملامح التقدم والنجاح في عملها في وقت قريب وبالخصوص في ملف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين ولا سيما في محافظة البصرة"، لافتا الى أن "الكتل السياسية اذا لم تغير من منهجها في التعاطي مع قضايا البلد، فانه لن تكون هناك فرصة حقيقية لحلّ الازمات الراهنة".
واوضح ، ان "العراقيين دفعوا ثمناً باهضاً في دحر الارهاب الداعشي تمثّل في اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والمعاقين وخراب مناطق واسعة من البلد وكلفة مالية هائلة، وهناك حاجة ماسة الى اعادة إعمار المناطق المتضررة بالحرب وارجاع النازحين اليها بعد القيام بتأهيلها"، مؤكدا أهمية أن "يكون هذا من اولويات الحكومة وهو مما يساهم في تقليل خطر تنامي الفكر المتطرف في هذه المناطق مرة اخرى، كما ان على المنظمات الدولية ودول العالم المساعدة في سرعة تحقيق ذلك".
وأشار الى "اهمية الالتزام العملي من قبل الجميع، مسؤولين ومواطنين، بمقتضيات السلم الاهلي والتماسك المجتمعي وعدم التفريق بين ابناء البلد الواحد ورعاية الاقليات الدينية والاثنية"، مشددا "على ضرورة تطبيق القانون على جميع المواطنين والمقيمين بلا استثناء وحصر السلاح بيد الحكومة والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون، ومنها عمليات الاغتيال والخطف، ومحاسبة فاعليها بقطع النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية".
وقال السيد السيستاني، إن "العراق يطمح الى ان تكون له علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول الجوار وسائر الحكومات المحبة للسلام على اساس المصالح المشتركة من دون التدخل في شؤونه الداخلية او المساس بسيادته واستقلاله، كما انه يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر".
