الأردن ينفي تورط مسؤولين بالديوان الملكي في قضية مصنع الدخان
عمان – نفت الحكومة الأردنية، صحة معلومات متداولة حول تورط مسؤولين من الديوان الملكي في قضية الفساد المعروفة باسم “مصنع الدخان المقلد”.
وقالت الحكومة في بيان رسمي إن “المعلومات التي يتمّ نشرها عبر تلك الصفحة ويتبادلها البعض من المواطنين، حول تورّط مسؤولين حاليين وسابقين وعدد من الشخصيّات الجديدة في قضيّة الدخان غير صحيحة بالمطلق، وتهدف إلى التشكيك بسلامة الإجراءات وإعاقة سير التحقيقات في القضيّة”.
ودعا البيان المواطنين إلى “عدم الالتفات للشائعات والأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات الدقيقة فقط من مصادرها الرسمية”.
وأثارت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي الجدل بعد أن نقلت تصريحا على لسان مدير الجمارك العامة السابق وضاح الحمود، الموقوف على ذمة القضية، يقول فيه إنه كان يتلقى تعليمات من جهات سيادية في الديوان الملكي لتسهيل أعمال مالك المصنع.
وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية قد وجه تهما بالفساد بحق 54 شخصا، بينهم مسؤولون بارزون سابقون، في قضية تزوير وتهريب الدخان التي شغلت الرأي العام الأردني.
ومن أبرز المتهمين في القضية وزير المياه السابق منير عويس ومدير الجمارك السابق اللواء المتقاعد وضاح الحمود والمستشار السابق وهب العواملة.
وأبرز التهم “إساءة استعمال السلطة” و”التهريب الجمركي” و”التهرب من الضريبة العامة على المبيعات” و”قبول الرشوة” و”تقديم رشوة”.