اخبار العراق الان

 أكد رئيس هيأة النزاهة في العراق القاضي عزت توفيق جعفر، اليوم الاثنين،  أهميَّة تضافر جهود الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة ، من أجل مواجهة المهام الجسام التي تقع على عاتقها ، كاشفاً عن وجود أعمالٍ جبَّارَةٍ شرعت هذه الأجهزة بإنجازها.

بيان للمكتب الاعلامي للهيأة ، تلقت(باسنيوز) نسخة منه ، نقل عن جعفر خلال الاجتماع الدوريِّ  للمنظومة الرقابيَّة الوطنيَّة، اشارته الى "وجود إِرَادَةٍ حَقِيقِيَّةٍ لدى الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة لمواجهة التحديات التي تواجه عملها، فضلاً عن دعم المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لهذه الأجهزة وسعيه إلى توحيد جهودها؛ بغية تحديد ملفات الفساد الكبرى، ووضع آليَّة عمليَّةٍ وفاعلةٍ لإنجازها ضمن مُدَّةٍ مُحَدّدَةٍ  ".

وأضاف البيان ان "المجتمعين ناقشوا سبل وضع آليَّةٍ لاستقبال وإجابة المراسلات والمخاطبات مع مجلس النواب ولجانه المعنيَّة وآليَّة عمل فروع مكاتب المُفتِّشين العموميِّين في المحافظات، فضلاً عن بحث الإجراءات والنتائج المتخذة بصدد إكمال مُسْوَدَّةِ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد والمقياس الوطنيِّ للنزاهة".

وتخلَّل الاجتماع عرض وجهات نظر المُفتِّشين العموميِّين بصدد المعوقات التي تواجه عمل مكاتبهم ، وماهية الحلول التي يمكن أن توضع لتجاوزها بالتنسيق مع هيأة النزاهة والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وفق بيان هياة النزاهة.

من جانبه قال عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي صباح العكيلي، لـ(باسنيوز) : "ندعم وضع مدد زمنية لحسم الملفات في هيأة النزاهة او الجهات الرقابية والقضائية الاخرى، فلا يمكن ترك هذه الملفات مفتوحة او متروكة الى ما لا نهاية".

وأضاف  العكيلي ان "هناك ملفات مهمة وخطيرة، لم تحسم منذ سنين، من قبل هيأة النزاهة، ونحن بالدورة البرلمانية الحالية، ستكون لنا متابعة حقيقة، لغرض حسم اي ملف في النزاهة مهما كانت خطورته او الجهات المتورطة فيه، فيجب اغلاق الملفات، ومحاسبة اي جهة او شخصية متورطة بالفساد، مهما كان انتماءها او توجهها".

وتتهم جهات سياسية عراقية مختلفة، هيأة النزاهة بعدم حسم ملفات فساد كبرى، منذ سنوات عديدة، بسبب تورط جهات وشخصيات سياسية بارزة في العراق في هذه الملفات ، وكذلك الضغوطات التي تتعرض لها الهيأة.

يذكر أن الفساد المالي والإداري منتشر في مفاصل الدولة العراقية ، إذ أن منظمة الشفافية العالمية صنفته من أكثر الدول فساداً في العالم، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة.